مجلس الوزراء يدعو إلى إكمال التحصينات على الحدود العراقية السورية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 14 دجنبر 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس الوزراء، الخميس الماضي، عن تعطيل الدوام الرسمي الخاص بالمسيحيين ليومي 25 و26 من الشهر الحالي.وذكر بيان لمجلس الوزراء ، أنه “بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، صوّت المجلس على أن يكون يومَا الخامس والعشرين والسادس والعشرين من كانون الأول الحالي، عطلة رسمية لأبناء المكوّن المسيحي”.
وتابع البيان، أنه “بشأن تطورات الأحداث في سوريا، جدد رئيس مجلس الوزراء موقف العراق الداعم لسلامة الأراضي السورية وسيادتها ووحدتها مع حفظ حقوق أبناء الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوّناته، وأكد استمرار العمل بوتيرة عالية لإكمال التحصينات على الشريط الحدودي، موجهاً بإرسال الجهد الخدمي والهندسي الحكومي لتنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالطرق، كما أوعز لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بإعداد الكشوفات الخاصة بتأهيل الطريق الرابط بين منفذي القائم والوليد لتسهيل حركة القطعات العسكرية”.وأكمل البيان، أن “وزير الداخلية استعرض نتائج زيارته الميدانية إلى مواقع متعددة على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، ومتابعته الاستحكامات والإجراءات التنفيذية، ومستويات الاستعداد المتقدمة لدى قطعات ووحدات قوات حرس الحدود، كما استعرض وزير الدفاع إجراءات الوزارة وتشكيلاتها العسكرية لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية، وقدم وزير الخارجية عرضاً عن الإجراءات والاتصالات الدبلوماسية المتعلقة بمتابعة تطوّرات الأوضاع في المنطقة مع الدول العربية والإقليمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس