امدادات الغاز الايراني مقطوعة عن العراق منذ ثلاثة أسابيع
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
لم تستأنف صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق رغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على توقفها، فيما أبلغ الجانب الإيراني العراق بأنه يقوم بإصلاح خط الأنابيب.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "على الرغم من انتهاء فترة الـ 15 يوماً، إلا أن إيران لم تبدأ بعد بتصدير الغاز إلى العراق".
وعلقت إيران صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق منذ 24 من شهر تشرين الثاني الماضي، فيما لفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية الى أن "الجانب الإيراني أبلغنا بتعليق صادرات الغاز إلى العراق لمدة 15 يوماً بسبب إصلاحات في خط الأنابيب".
وأضاف أن "الجانب الإيراني يقول إن عملية إصلاح خط الأنابيب لم تكتمل بعد".
وانخفض إنتاج العراق من الكهرباء بمقدار 5500 ميغاواط.
وأوضح أحمد العبادي أن "المشكلة تؤدي إلى تراجع إنتاج الكهرباء، في حين أن بعض المحطات قيد التجديد، وبالتالي فإن إنتاج الكهرباء في العراق بات أقل من 15 ألف ميغاواط". وقد أدى هذا إلى خفض كبير في ساعات إمدادات الكهرباء الوطنية.
وبحسب جداول موازنة 2024، فإن من الموازنة الإجمالية البالغة أكثر من 211 تريليون دينار، خصص العراق 40 تريليوناً و133 مليار دينار للطاقة، منها أكثر من 18 تريليون دينار للكهرباء وأكثر من 19 تريليون دينار للنفط.
ووفقاً لجداول موازنة 2024، خصص العراق 600 مليار دينار لواردات الطاقة، وقرار مجلس الوزراء ضاعف المبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف وأضاف تريليوناً و463 مليار دينار أخرى.
من جانبه، قال ضرغام المالكي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اعتماد العراق على استيراد الوقود والغاز من دول أخرى لتوفير الكهرباء يمثل مشكلة بالنسبة للعراق"، مشدداً على ضرورة "إنهاء هذه القضية قريباً".
وأشار إلى أن "العراق ينفق سنوياً بين 5 الى 6 مليارات دولار على واردات الوقود والغاز، فيما يحرق ما قيمته 10 مليارات دولار من الغاز سنوياً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى العراق
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة