بحضور الجانب الحكومي.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط، المكلفة بدراسة مشروع القانون.
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة “الاكتتاب” وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي يدشن “استوديو برلماني” بحضور سفرة الإتحاد الأوربي
زنقة 20 ا الرباط
أشرف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يومه الثلاثاء بالرباط، على تدشين استوديو سمعي بصري جديد داخل المجلس، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، Patricia Llombart Cussac، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمملكة، Carmen Morte Gomez، وعدد من مسؤولي المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج “تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب”، الذي نُفذ بين سنتي 2022 و2024، بشراكة بين مجلس النواب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، ثمَّن الطالبي العلمي التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، مُبرزًا أن هذا البرنامج يأتي امتدادًا لمسارات سابقة من التعاون، من بينها مشروعا التوأمة المؤسساتية، خلال 2016-2018 و2022-2024، والتي أثمرت أدوات عمل مرجعية، ودلائل إرشادية، ودورات تكوينية ومهام دراسية شملت قضايا متنوعة من صميم العمل البرلماني.
وأكد رئيس المجلس أن الاستوديو الجديد يُعد منجزًا ملموسًا للتعاون المؤسساتي، ويعكس الحرص المشترك على تقوية التواصل مع المجتمع، وتعزيز الانفتاح، وتمكين المواطنات والمواطنين من متابعة أنشطة المؤسسة التمثيلية بشكل أكثر مهنية ووضوحًا.
وأوضح الطالبي العلمي أن أهمية هذه الآلية تتزايد في ظل السياق التواصلي الراهن الذي يعرف تدفقًا هائلًا في المعلومات، قد لا يخلو من حملات تضليلية تستهدف المؤسسات والديمقراطية، وهو ما يجعل من الإعلام الجاد والمسؤول شريكًا أساسيًا في بناء الديمقراطية.
كما أبرز أن المجلس يُعد من أكثر المؤسسات المنتجة للمعلومة، ويشتغل فيه أزيد من 250 صحفيًا معتمدًا، مما يجعل الحاجة إلى تنظيم وتقوية البنية التواصلية ملحة، وهو ما سيساهم فيه الاستوديو الجديد، عبر تخصيص فضاء مهني لتسجيل الحوارات والتصريحات لفائدة النواب والصحفيين.
وختم رئيس مجلس النواب كلمته بتجديد الشكر للاتحاد الأوروبي وسفارته بالمغرب، ولمكتب مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مؤكدًا التزام مجلس النواب بمواصلة هذا التعاون وتثمين المنجزات وتقاسمها مع برلمانات أخرى، في أفق مواصلة تعزيز انفتاح المؤسسة وتطوير تواصلها مع الرأي العام.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق