تيك توك يخسر محاولة طارئة لإيقاف قانون قد يؤدي إلى حظر في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ديسمبر 14, 2024آخر تحديث: ديسمبر 14, 2024
المستقلة/- رفضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة طلبًا طارئًا من شركة تيك توك لمنع قانون مؤقتًا من شأنه أن يلزم الشركة الأم الصينية بايت دانس بالتخلي عن تطبيق الفيديو القصير بحلول 19 يناير أو مواجهة حظر على التطبيق.
قدمت تيك توك وبايت دانس يوم الاثنين طلبًا طارئًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لمنطقة كولومبيا، طالبين المزيد من الوقت لعرض قضيتهما أمام المحكمة العليا الأمريكية.
حذرت الشركات من أنه بدون إجراء قضائي، فإن القانون “سيغلق تيك توك, واحدة من أكثر منصات الكلام شعبية في البلاد لأكثر من 170 مليون مستخدم محلي شهريًا”.
وجاء في أمر المحكمة يوم الجمعة: “لم يحدد الملتمسون أي حالة قامت فيها المحكمة، بعد رفض التحدي الدستوري لقانون الكونجرس، بمنع القانون من الدخول حيز التنفيذ أثناء السعي إلى المراجعة في المحكمة العليا”.
بموجب القانون، سيتم حظر تيك توك ما لم تتخلص بايت دانس منه بحلول 19 يناير. كما يمنح القانون الحكومة الأمريكية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة للأجانب والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأمريكيين.
وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن “استمرار السيطرة الصينية على تطبيق تيك توك يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي”.
تقول تيك توك إن وزارة العدل أخطأت في توضيح علاقات تطبيق الوسائط الاجتماعية بالصين، بحجة أن محرك التوصية بالمحتوى وبيانات المستخدم مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل بينما يتم اتخاذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين في الولايات المتحدة.
يضع القرار – ما لم تلغه المحكمة العليا – مصير تيك توك أولاً في أيدي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديدًا لمدة 90 يومًا للموعد النهائي في 19 يناير لإجبار البيع، ثم دونالد ترامب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير.
وقال ترامب، الذي حاول دون جدوى حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، إنه لن يسمح بحظر تيك توك.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس