الرقابة المالية: 1.2تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
ارتفع إجمالي قيمة التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 732 % على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال شهر سبتمبر 2024، نحو 1.283.708 تريليون جنيه مقابل 154.
تداول الأسهم
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو 105.770 مليار جنيه مقارنة 65.017 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي، بنمو 62.7 %.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وسجلت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 1.177.938 تريليون جنيه خلال سبتمبر 2024 مقارنة 89.280 مليار جنيه في سبتمبر 2023، بمعدل نمو 1219.4%.
أداء البورصة نهاية الأسبوع الماضي
شهدت البورصة المصرية تباينا في أداء القطاعات خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع 6 قطاعات مقابل تراجع في مواد البناء، مع استقرار قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات دون تغيير، مع إقبال المستثمرين العرب على شراء الأسهم والسندات خلال أسبوع.
وارتفع قطاع خدمات تعليمية بنسبة 3.7%، خدمات النقل والشحن 3.5%، سياحة وترفيه 2%، خدمات مالية غير مصرفية 1.8%، عقارات 1.2%، منسوجات وسلع معمرة 0.8%.
وانخفض قطاع أغذية ومشروبات وتبغ -0.1%، اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات -0.7%، تجارة وموزعون -0.7%، رعاية صحية وأدوية -0.9%، مقاولات وإنشاءات هندسية -1.2%، بنوك -1.6%، موارد أساسية -2.9%، مواد البناء -3.5%.
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، وسط مشتريات محلية وعربية لتغلق القيمة السوقية للبورصة، عند 2.263 تريليون جنيه، في نهاية الأسبوع، بنسبة انخفاض 0.32%، كما قررت -البورصة- قيد شركة وشطب أخرى.
وعلى صعيد توزيعات الأرباح النقدية خلال الأسبوع المنقضي، فقد وزعت شركات البورصة أرباحًا على المساهمين، خلال الأسبوع بقيمة 338 مليون جنيه، مقابل بينما بلغت قيمة توزيعات الأرباح منذ بداية ديسمبر الجاري 1.09 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر البورصة المصرية مال واعمال الهيئة العامة للرقابة المالية المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية: منحة إضافية لكل العاملين بالدولة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستصرف حافزًا إضافيًا مقطوعًا لجميع العاملين بالدولة، تتراوح قيمته ما بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا، ويُصرف بصفة دائمة مع المرتب.
وأشار، في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا الحافز يأتي ضمن توجه الدولة لدعم دخول الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وأكد الوزير أن الحافز سيُمنح دون تمييز بين درجات أو جهات العمل، ما يعكس فلسفة الإنصاف والعدالة في تطبيق زيادات الأجور.
وشدد على أن الدولة حريصة على تقديم حوافز مستمرة للعاملين لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.