بيتكوين تقترب من 102 ألف دولار محققة أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2021
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
حققت عملة بيتكوين الرقمية خلال أسبوع التعاملات المنقضي، وذلك للأسبوع السابع على التوالي، مكاسب هائلة، متجهة نحو تحقيق أطول سلسلة مكاسب منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط تفاؤل متزايد بوجود إدارة داعمة للعملات المشفرة بقيادة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وفقا لتقرير وكالة بلومبرج.
وسجلت بيتكوين العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية، ارتفاعا بنسبة 1.
وتم تداولها اليوم عند 101637.32 دولار، بحسب بيانات منصة كوين ديسك.
وتجاوزت "بيتكوين" حاجز 100000 دولار لأول مرة في 5 ديسمبر، بعد إعلان ترامب ترشيح بول أتكينز لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، محققة رقما قياسيا بلغ 103800 دولار في اليوم نفسه.
وكانت آخر مرة حققت فيها بيتكوين سلسلة مكاسب أسبوعية بهذا الطول في سبتمبر 2021، خلال فترة تبين لاحقا أنها فقاعة انفجرت في العام التالي، حيث بلغت بيتكوين حينها ذروتها عند حوالي 69000 دولار في نوفمبر 2021، لكنها هبطت إلى ما يزيد قليلا عن 15000 دولار بعد عام واحد، متأثرة بسلسلة من الفضائح والإفلاسات في قطاع العملات المشفرة.
ومنذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ارتفعت قيمة بيتكوين بنحو 50%.
في هذا السياق، قال ستراهينجا سافيتش، رئيس قسم البيانات والتحليلات في شركة FRNT Financial: دعم ترامب للعملات المشفرة قلل من المخاطر التنظيمية والسمعة التي كانت تحد من هذا القطاع، حيث حصلت المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى على الضوء الأخضر للمشاركة في السوق، وبدأت الأسعار تعكس هذه الديناميكية الجديدة.
وبدوره.. أشار بيتر تشونج، رئيس قسم الأبحاث في برستو ريسيرش، إلى أن بيتكوين استفادت من تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة المرتبطة بها، ما زاد اهتمام المستثمرين بالعملة.
وأضاف تشونج: حتى بالنسبة للمستثمرين الذين يواجهون قيودا قانونية أو اجتماعية تمنعهم من الاحتفاظ ببيتكوين بشكل مباشر، فإن العملات المشفرة تجد طريقها عبر صناديق الاستثمار المتداولة أو الأوراق المالية الصادرة عن شركات مثل MicroStrategy (MSTR) وCoinbase.
اقرأ أيضاًبـ نسبة 3.5%.. صعود أسعار عملة «بيتكوين» بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية
وسط ترقب لسياسات ترامب.. بيتكوين تتراجع قليلا بعد عطلة نهاية الأسبوع
بعد صعودها التاريخي.. موجة جني أرباح قوية تهبط بسعر بيتكوين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دونالد ترامب بيتكوين القيمة السوقية الرئيس الأمريكي المنتخب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عملة بيتكوين الرقمية
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة