عصام شيحة: لا توجد دولة خالية من انتهاكات حقوق الإنسان ومصر تعالج أخطاءها
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مراكز التأهيل والإصلاح، حيث تم تطويرها بشكل كبير من حيث تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى، إلى جانب توفير فرص عمل في المصانع التابعة لتلك المراكز.
وأضاف شيحة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن لجنة العفو الرئاسي قد ساهمت في الإفراج عن العديد من المعتقلين في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الطريق طويل في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن لا دولة في العالم قد وصلت إلى مرحلة الكمال في هذا المجال، وأن مصر تمتلك استراتيجية وطنية وإرادة قوية لحل كافة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع شيحة قائلاً: "لا يوجد أي دولة في العالم خالية من انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن مصر تعمل على رصد تلك الانتهاكات ومعالجتها بناءً على رغبتنا الداخلية ولصالحنا كدولة."
كما أشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحد من الانتهاكات، مطالبًا بضرورة التوصل إلى قرار بشأن الحبس الاحتياطي قبل 29 يناير المقبل. https://www.youtube.com/watch?v=rwcuMLASboo
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عصام شيحة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر: كثفنا جهودنا على مدار عامين لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت مصر، أمس، أنها حرصت على تكثيف جهودها على مدار العامين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي، وإطلاق جهود التعافي، وإعادة الإعمار.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن مساعيها جاءت بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
وشددت في هذا الصدد على حرص مصر على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات.
وقالت: إن مصر حرصت على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، علاوة على مشاركتها في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.