أشرف مدير الإسكان التعاوني بوزارة الأشغال العامة، رجب التاجوري، السبت، على إجراء انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية غصن الزيتون للإسكان التعاوني في منطقة الكويفية بمدينة بنغازي. وأوضح التاجوري أن عملية الانتخاب جرت وفق الآلية المتبعة، حيث جرى انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جدد بحضور كافة الأعضاء المنتسبين للجمعية.

ويأتي الإجراء ضمن إطار النشاط العام لوزارة الأشغال العامة، استجابة لتعليمات الوزير نصر شرح البال العبيدي، التي تشجع على تأسيس جمعيات إسكانية للعاملين في القطاعات المختلفة بهدف دعم مشروعات الإسكان التعاوني. الوسومالحكومة الليبية ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • الحكومة الليبية: الرئاسي يمارس الابتزاز السياسي والمالي ويتجاوز الصلاحيات   
  • نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
  • “مصر وسوريا”.. إدارة ترامب تدرس إضافة 36 دولة إلى قائمة حظر السفر بينها دول عربية
  • التاجوري: ليبيا تُدار بحكومة أمر واقع و”الفتوى” تحوّلت إلى سلاح سياسي بيد الدبيبة
  • “إدارة الأزمات” يوضح حول تعطيل المؤسسات الحكومية في ظل الظروف الإقليمية
  • تسليح سري وتنسيق استخباراتي .. ترامب يزود العدو الصهيوني 300 صاروخ “هيل فاير” استعداداً لمهاجمة إيران (تفاصيل خطيرة)
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
  • “إثيوبيا في مأزق”.. خبير مصري يكشف مفاجأة بشأن سد النهضة وكمية المياه الواردة لمصر
  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير