انطلاق فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال في أنغولا
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
انطلقت في العاصمة الأنغولية لواندا فعاليات القمة الـ17 الأميركية الأفريقية للأعمال، وسط أجواء دولية مشحونة بالاضطرابات الجيوسياسية وتزايد التساؤلات بشأن أولويات واشنطن في القارة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تحتضن فيها أنغولا هذا الحدث الاقتصادي والدبلوماسي بمشاركة أكثر من 1500 شخصية، من بينهم رؤساء دول وحكومات أفريقية وممثلون رفيعو المستوى عن الإدارة الأميركية، إضافة إلى شخصيات بارزة مثل الرئيس الغابوني بريس أوليغي أنغيما والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ورئيس وزراء مدغشقر كريستيان نتساي.
وتركز القمة على ملفات حيوية، أبرزها المعادن والطاقة والبنى التحتية والتبادل التجاري، في وقت تسعى فيه أنغولا إلى ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي قادر على استقطاب الاستثمارات وتوسيع نفوذها داخل القارة.
تعقد القمة في ظل انشغال الإدارة الأميركية بملفات خارجية ملتهبة، من بينها التوترات مع إيران، مما يطرح تساؤلات بشأن مدى التزام واشنطن تجاه أفريقيا، خاصة في ظل سياسات إدارة الرئيس ترامب التي أرسلت إشارات متباينة بشأن أهمية القارة.
ويُنظر إلى هذه القمة بوصفها محاولة لإعادة تموضع الولايات المتحدة في أفريقيا، عبر التركيز على الشراكات التجارية والاستثمارية بدلا من مقاربات المساعدات التنموية التي ميزت مراحل سابقة.
مشروع "لوبيتو"يتصدر ممر النقل السككي المعروف بـ"ممر لوبيتو" أولويات المناقشات، وهو مشروع يربط جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنغولا، ويُنظر إليه بوصفه محورا إستراتيجيا لتسهيل نقل المعادن وتعزيز الربط بين موانئ غرب أفريقيا وعمقها الإستراتيجي.
ويحظى المشروع بدعم واشنطن التي تسعى إلى ضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءته وتحسين تنافسيته.
وفي هذا الإطار، سيعقد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي -الذي يشارك بنشاط في المناقشات حول ممر لوبيتو- اجتماعا مع مستشار أفريقيا في البيت الأبيض مسعد بولس.
ومن الملفات الساخنة المطروحة أيضا مستقبل اتفاقية النمو والفرص الأفريقية (أغوا) التي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر/أيلول 2025.
إعلانوتعد الاتفاقية إحدى ركائز التعاون التجاري بين الجانبين منذ أكثر من عقدين، لكن الغموض يكتنف مصيرها، وسط توجّه محتمل من واشنطن لتأجيل المفاوضات بشأن تجديدها، في ظل تصاعد التنافس مع الصين، فقد أعلنت بكين قبل أيام نيتها إعفاء صادرات معظم الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية، مما زاد الضغوط على الولايات المتحدة لإعادة تقييم إستراتيجياتها التجارية في القارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هل توسّع واشنطن حظر التأشيرات ليشمل ثلثي دول أفريقيا؟
أفادت تقارير إعلامية أميركية، استنادا إلى وثائق رسمية مسرّبة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس توسيع قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر لتشمل 36 بلدا إضافيا، منها 26 دولة أفريقية، في سياق تشديده المستمر على سياسات الهجرة.
وبضمّ هذه الدول إلى القائمة الأصلية التي تشمل 10 بلدان أخرى، يصبح قرابة ثلثي بلدان القارة الأفريقية -36 من أصل 54- مهددة بالحظر الكلي أو الجزئي من دخول الولايات المتحدة في حال دخول القرار حيز التنفيذ، مما يجعل القارة الأكثر تأثرا بهذه السياسات حول العالم.
وفقًا لمذكرة رسمية صادرة بتاريخ 14 يونيو/حزيران الجاري، وجّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعليمات إلى سفارات بلاده في الدول المعنية بمنح حكوماتها مهلة 60 يوما للاستجابة لمعايير وضعتها الخارجية الأميركية، مع ضرورة تقديم خطط أولية بحلول 18 من الشهر ذاته. وحتى الآن، لم تُعرف طبيعة ردود تلك الحكومات.
تتضمن القائمة الجديدة دولا أفريقية مثل أنغولا وبنين والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وغانا ونيجيريا والسنغال وزيمبابوي وغيرها، إضافة إلى بلدان من آسيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي.
وتشير المذكرة إلى أن الدول التي لا تلتزم بالمعايير قد تُدرج رسميا ضمن قائمة الحظر بحلول أغسطس/آب المقبل.
وقد شملت القائمة الأساسية سابقا سبع دول أفريقية تخضع لحظر شامل، منها الصومال وليبيا وتشاد وإريتريا، في حين خضعت ثلاثة بلدان أخرى لقيود جزئية من بينها سيراليون وبوروندي وتوغو.
تعزو الوثائق الأميركية هذا التوجه إلى دوافع تتعلق بمخاوف أمنية من بينها "رعاية الإرهاب" أو مشاركة أفراد من هذه الدول في أنشطة داخل الولايات المتحدة، إلى جانب قصور في أنظمة إصدار الوثائق وضعف السجلات الجنائية ومنح الجنسية لأجانب لا يقيمون داخل أراضيها.
إعلانكما نُقل عن مسؤولين أميركيين القلق من ارتفاع معدلات مخالفي التأشيرات، وتردد بعض الحكومات في استقبال مواطنيها المُرحّلين.
وتتيح الإدارة الأميركية للدول المتأثرة فرصة لتجنب الحظر من خلال إبرام اتفاقيات إعادة استقبال المرحّلين، أو التوقيع على تفاهمات باعتبارها "دولًا ثالثة آمنة" تستقبل طالبي اللجوء، كما حدث مع الكونغو الديمقراطية سابقا.
قلق في أوساط المهاجرينبحسب معهد سياسات الهجرة الأميركي، يُقدّر عدد المهاجرين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة بنحو مليوني شخص، بينهم نسبة كبيرة من حملة الجنسية الأميركية، ويمثّلون الشريحة الأسرع نموا من حيث العدد.
وتحذر مديرة الاتصال في المعهد ميشيل ميتلستادت من أن التوسيع المحتمل للحظر قد يُجمّد أوضاع آلاف المهاجرين، ويحول دون سفرهم أو لمّ شمل أسرهم.
مواقف أفريقية متباينةفي الوقت الذي حذّرت فيه نيجيريا من مراجعة علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن في حال تطبيق الحظر، عبّرت دول أخرى مثل سيراليون والصومال عن استعدادها للتعاون لمعالجة المخاوف الأميركية ضمن شراكة طويلة الأمد.
وفي موقف مماثل، دعا الاتحاد الأفريقي الإدارة الأميركية، عبر بيان رسمي صدر في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، إلى اعتماد مقاربة تشاورية أكثر انفتاحا.
تأثيرات محتملة على العلاقاتيرى محللون أن هذا التوجه قد يهدد فرص التعاون بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، لا سيما في ظل تنافس القوى الكبرى على الموارد الحيوية. واعتبر سرانغ شودوري، مدير برنامج الجنوب العالمي في معهد كوينسي، أن "هذه السياسات تشيّد جدرانًا تعيق التفاهم"، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تعزيز روابطها في القارة.
ومع ترقّب إعلان القرار رسميا خلال أغسطس/آب المقبل، تزداد مخاوف المراقبين من تصعيد دبلوماسي محتمل بين الجانبين، في توقيت حساس يسبق الانتخابات التشريعية الأميركية المقبلة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني