"مجلس عُمان" يشارك في اجتماعات البرلمان العربي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، والتي عقدت أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي؛ وبحضور سعادةُ الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى نائب رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة ممثلي المجالس التشريعية أعضاء البرلمان العربي؛ وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وأكد معالي رئيس البرلمان العربي في كلمته الافتتاحية دعم البرلمان العربي التام لكافة الجهود العربية المخلصة التي تقودها جامعة الدول العربية في التعامل مع الأزمات التي تواجه الأمة العربية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لايزال يواجه على مدار أكثر من عام وشهرين حرب إبادة جماعية ومجازر يومية لم يعرف التاريخ مثيلا، كما جدّد الدعوة لكافة الأطراف السورية بالحفاظ على مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد وتغليب الحكمة ولغة الحوار في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا.
وناقشت الجلسة العامة تقرير الاجتماع الأول للجنة فلسطين، والذي يأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).
واستعرض رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير اللجان المتمثلة في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ومشروعات القوانين.
وشارك ممثلو مجلس عمان في أعمال اجتماع مكتب البرلمان العربي الثالث، واجتماعات اللجان التحضيرية للجلسة العامة التي ناقشت تقارير ومشروعات قوانين حول مستجدات الأوضاع في مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع في المنطقة العربية، خاصة في ظل تسارع الأحداث في عدد من الدول العربية.
وشهدت الاجتماعات استعراض مشروعات القوانين الاسترشادية والرؤى التي يعمل عليها البرلمان العربي حول عدد من الموضوعات مثل الهجرة غير المشروعة، ومواجهة الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية، ورؤية بشأن دعم كبار السن في الوطن العربي، وكذلك تعزيز المنح الدراسية للشباب العربي، ورؤية بشأن تعزيز الاقتصاد الأزرق في الدول العربية.
مثّل مجلس عُمان في أعمال الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى، والمكرم الدكتور الشيخ طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البرلمان العربی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.
ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.
ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.
ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.
ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.
وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.
وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.
وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.
واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة