زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
#سواليف
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، عددا من مشاريع القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها حسب الأصول.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الصدد مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة تطورات سوق العمل، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات النافذة، خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالعمل المرن، وإصابات العمل وغيرها، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من الحماية لهم.
وتسهم التعديلات المقترحة بتعزيز دخول المرأة لسوق العمل ومشاركتها الاقتصادية، من حيث زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يوما.
وينظم مشروع القانون آليات استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون، حيث ينص على عدم جواز تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة، وإلزام العامل غير الأردني كذلك بإصدار تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.
كما يوازن مشروع القانون ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات محددة، حيث تتضمن التعديلات إصدار نظام يحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلا تعسفيا وهي ما يترتب عليها تحديد استحقاقاته وحقوقه.
كما تنص التعديلات على حفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
السوداني:صناعتنا دخلت الى مساحة الاكتفاء الذاتي
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني رئيس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بيوم الصناعة الوطنية، الذي يقيمه اتحاد الصناعات العراقي ،اليوم الخميس، ان الصناعيين العراقيين اثبتوا قدرتهم على الإبداع والصمود أمام التحديات في مختلف الفترات التي مرت على العراق، مردفا بالقول، إنه “بعد عام 2003 كان هناك انفتاح غير مدروس أغرق السوق العراقية بالمُستورد، وتحوّل الصناعيون إلى تجار ومقاولين”.وأضاف أن “صناعتنا دخلت الى مساحة الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات بدءاً من الصناعات الغذائية وانتهاء الى صناعات الدوائية”، مشددا على أنه “لن يتحقق أي اصلاح في الاقتصاد بدون الصناعة الوطنية، واعطينا دور للقطاع الخاص في صناعة القرار وتحديد الأولويات”.كما أشار السوداني إلى أن “الحكومة وضعت، لأوّل مرة، ضمانات سيادية لمشاريع القطاع الخاص في قانون الموازنة (..) شجعنا على جلب التكنولوجيا والمعدات الحديثة والخطوط الإنتاجية لتطوير وتوفير المنتج محلياً”.وأكد أن “الأولوية كانت لصناعة المواد الإنشائية، والغذائية، والدوائية”، لافتا الى أن “مجلس الوزراء مستعد لما هو أبعد من قرارات حماية المنتج المحلي، وقد نصل إلى منع استيراد السلعة إذا توفرت محلياً”.وذكر السوداني أنه “مازلنا بحاجة الى تحقيق الاستثمار الأفضل في صناعة المنتجات النفطية التي ترفع قيمتها”.وتابع القول “نستهدف تحول صادراتنا النفطية الى مشتقات عالية القيمة والمردود، عبر إحداث صناعة نفطية بتروكيماوية مهمة ومطلوبة للتصدير”.واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: “نتجه بقوة لتحديث القطاع المصرفي، والسيطرة أكثر على المنافذ الحدودية والحدّ من دخول السلع الرديئة”.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية