الناتو ينأى بنفسه عن مقترح جدلي لمسؤول بالحلف حول انهاء حرب اوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نأى حلف شمال الاطلسي "الناتو" بنفسه الخميس، عن مقترح طرحه مسؤول كبير في الحلف، ويقضي بتنازل اوكرانيا عن اراض لروسيا في مقابل انهاء الحرب وضمها الى التكتل العسكري.
اقرأ ايضاًوالخميس، اكد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ ان موقف الناتو الداعم بالمطلق لاوكرانيا لم يتغير، والذي يعتبر ان الاوكرانيين هم وحدهم من من يمكنهم تقرير الحلول المقبولة للصراع.
وقال ستولتنبرغ ان تقرير التوقيت والظروف والحلول المقبولة على طاولة المفاوضات هو امر عائد للاوكرانيين وحدهم.
على صعيد اخر، أكد أمين عام الناتو، أن الحلف لا يرى داعيا لإعادة ترتيب قواته النووية في ضوء عدم ملاحظته اي تغييرات مماثلة من الجانب الروسي.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية كشفت الاربعاء، عن المقترح الذي تقدم به ستيان يينسين رئيس مكتب الأمين العام للناتو ان اعضاء الحلف، وقوبل بغضب شديد في اوكرانيا.
الارض مقابل السلام وعضوية الناتونقلت الصحيفة عن يينسين قوله الاسبوع الماضي انه اقترح تنازل كييف عن قسم من اراضيها لروسيا، في اطار صفقة تقضي بوضع نهاية للحرب المستمرة في اوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022، وقبول عضوية هذا البلد في الناتو.
واكد المسؤول الكبير في الناتو ان ما يتحدث عنه هو مجرد فكرة، مؤكدا ان الامر يظل في النهاية مرتبطا بقرار اوكرانيا وبالمطالب والشروط التي تراها مناسبة في اي مفاوضات.
واضاف ان الحلف سيقبل في المحصلة باي اتفاق سلام تقبله اوكرانيا، مشيرا الى ان التكتل العسكري الغربي يجري حاليا نقاشا ضمن دوائره الدبلوماسية حول وضع اوكرانيا في المرحلة التي ستتلو انتهاء الحرب.
اقرأ ايضاًوعلى صعيدها، ردت كييف بغضب على مقترح مسؤول الناتو، حيث وصفه كبير مستشاري الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك بانه "مثير للسخرية"، ويعني قبول اوكرانيا بالهزيمة ونقل النزاع الى الاجيال القادمة.
ومن الواضح ان المقترح المثير للجدل يشير الى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، والمناطق الاربع (لوهانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون) التي سيطرت عليها في شرق وجنوب اوكرانيا العام الماضي.
وتؤكد موسكو انها لن تقبل تحت اي ظرف باي حل يعيد هذه الاراضي الى اوكرانيا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الناتو حلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا القرم
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".