صحيفة الاتحاد:
2025-06-02@08:30:37 GMT
«أبوظبي الإسلامي» يسجل ارتفاعاً كبيراً في تبني الخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسجل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، نمواً ملحوظاً في إطار نجاحاته المستمرة لتطوير خدماته المصرفية الرقمية، حيث يشهد المصرف إقبالاً متزايداً من متعامليه على خدماته الرقمية.
وكشفت أحدث إحصائيات المصرف أن نحو 80% من متعاملي المصرف يعتمدون اليوم، على منصاته الرقمية لإجراء معاملاتهم، ما يؤكد على نجاحه والتزامه بتوفير حلول مصرفية ملائمة ومبتكرة.
وسجل «مصرف أبوظبي الإسلامي» نمواً بنسبة 27% في تبني واستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك بالمقارنة مع العام الماضي، ونمواً بنسبة تزيد على 50% في إقبال المتعاملين على الاستفادة من منتجات وخدمات التمويل الشخصي من خلال تطبيق الهاتف المتحرك.
وسجل المصرف زيادة بنسبة 142% في عدد المتعاملين الجدد الذين فتحوا حساباتهم المصرفية باستخدام تقنية بصمات الأصابع الإلكترونية من مصرف أبوظبي الإسلامي وتؤكد هذه الإنجازات على تركيز المصرف القوي على تعزيز تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك وضمان الوصول السريع والميسور إلى خدماته المالية.
وأثبتت فعالية تطبيق الهاتف المتحرك من مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال البيانات والنتائج، حيث يقوم كل متعامل المصرف باستخدام التطبيق 24 مرة كمعدل متوسط شهريًا، كما تزايدت معدلات إجراء المعاملات من خلال التطبيق، وهو دليل آخر على جهود المصرف المستمرة لتقديم واجهات مستخدم وميزات سهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتطورة للمتعاملين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبي الإسلامي الإمارات أبوظبي الخدمات الرقمية مصرف أبوظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضاف أن "الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية". وتابع أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن". وأوضح، أن "التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي". وذكر أن "الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع" . واستطرد قائلاً: إن "هذ التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية"، مردفاً بأن "التحويلات الالكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني". ولفت الى أن "التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الالكترونية أو الرقمية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، مما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة الى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية