مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية، “إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديث”، تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط مبادلة الديون مصر وألمانيا التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة التعلیم الفنی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع التحالف الألماني تعزيز الاستثمار في القطاع الطبي
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع وفد من التحالف الصحي الألماني (GHA)، يضم ممثلي كبرى الشركات الألمانية الخاصة العاملة في المجال الصحي، سبل تعزيز التعاون الثنائي والتوسع في الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصحي المصري، وذلك اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الألماني، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها، وتسعى بقوة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يواكب أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أنشطة التحالف الصحي الألماني في إفريقياأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء شهد عرضًا تقديميًا حول أنشطة التحالف الصحي الألماني في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتضمن مناقشات موسعة بشأن التعاون في مجالات الصحة العامة، ومكافحة الأمراض والوقاية منها، ونُظم التأهب والاستجابة للطوارئ والجوائح، إلى جانب برامج التدريب الطبي والتقني.
كما تطرق الاجتماع إلى آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير، والأشعة التشخيصية، والسياسات الدوائية، واقتصاديات الصحة، وإدارة سلاسل التوريد، وضمان الجودة، وإدارة المستشفيات، فضلًا عن تطوير نظم الرعاية الصحية الأولية، التي تمثل محورًا استراتيجيًا في تعزيز الصحة العامة، وركيزة رئيسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة النظام الصحي.
وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء استعرض أيضًا جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الصحية، بما في ذلك بناء المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة، وتوسيع نطاق رقمنة وميكنة الخدمات الصحية، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأضاف أن الجانبين بحثا سبل التعاون في عدد من التخصصات الطبية، واستكشاف الفرص الجديدة ذات الاهتمام المشترك، تمهيدًا لإطلاق شراكات طويلة الأمد في المجالات ذات الأولوية.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد التحالف الصحي الألماني عن ثقتهم في البيئة الاستثمارية بمصر، مشيدين بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصحي، ومؤكدين تطلعهم إلى تعميق الشراكة في تقديم خدمات طبية آمنة وشاملة تواكب تطلعات وزارة الصحة، كما أبدوا استعدادهم لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بكافة مكوناتها.
حضر اللقاء الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة شيماء فؤاد مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!