اغتيال الجامعات ودفن المعرفة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ديسمبر 15, 2024آخر تحديث: ديسمبر 15, 2024
محمد الربيعي
بروفسور متمرس ومستشار علمي
لقد تحولت الجامعات، التي كانت يوما ما معاقل للعلم والمعرفة، الى مجرد اذرع تنفيذية لسياسات حزبية ضيقة. بدلا من ان تكون منارات للعلم، اصبحت مصانع لانتاج “الشهادات”، حيث يتم تخرج طلاب غير مؤهلين لسوق العمل، ويتم اغراق جهاز الدولة بهم، وما زاد من الطين بلة الازدياد الهائل للجامعات والكليات الاهلية.
كانت الجامعة قديما، وقبل تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منارة للعلم والمعرفة، حصنا يحمي الفكر الحر والابداع. وبمرور الزمن، تحولت هذه المنارة الى مجرد فانوس خافت، تحكمه ايادي السلطة. فبدلا من ان تكون حاضنة للمفكرين والمبدعين، اصبحت سجنا فكريا يضيق على كل من يحلم بتغيير الواقع. لقد تحولت الجامعات، بفعل سياسات مركزية قصيرة النظر، من مؤسسات اكاديمية مستقلة الى مجرد ادوات طيعة في يد السياسيين. فالسعي وراء الكفاءة العلمية والخبرة قد طغى عليه الصراع على المناصب والمكاسب الشخصية، وتحولت الجامعات الى اسواق تباع فيها المناصب بالولاء السياسي. لقد حُوّلت الجامعة، التي كانت يوما ما معقل الحقيقة، الى مسرحية هزلية، حيث يتقاسم الممثلون الادوار وفقا لمحسوبياتهم وعلاقاتهم، وليس وفقا لقدراتهم ومؤهلاتهم. ان هذا التدهور المريع للجامعات ليس مجرد خسارة للتعليم، بل هو خسارة للبلد باكمله.
لقد ادت سياسة المحاصصة الى ان تصبح الجامعات ساحة صراع سياسي، حيث يتنافس السياسيون على السيطرة على مقاليد الامور، متجاهلين تماما اهمية العلم والمعرفة ولم تعد هناك اهمية للمناهج وطرق التعليم والتعلم الحديثة ولا الى اهمية التدريسي المثابر والنزيه والمتتبع والمتواضع والمحفز وصاحب المعرفة الواسعة والشخصية القوية والمهارات التربوية الفعالة. فالتمركز الشديد للسلطة، الذي فرضته سياسة المحاصصة، قيد حركة الجامعات واجهز على استقلاليتها الاكاديمية. لم تعد الجامعات قادرة على مواكبة التطورات العلمية المتسارعة، بل اصبحت اسيرة لمناهج جامدة وتقليدية ونظرية. ان غياب الحوافز الحقيقية، واستبدالها بحوافز سياسية تعتمد على ما تفرزه التصنيفات الدولية وعلى النشر السريع لابحاث مفترسة، قد ادى الى تراجع مستوى التعليم بشكل كبير، وجعل الغش والانتحال والسرقات العلمية ظواهر طبيعية وتغلبت الغاية على الوسيلة في الترقيات العلمية والشهادات العليا. ونتيجة لذلك، فقدت الجامعات العراقية مكانتها العلمية المرموقة، وتحولت الى مؤسسات تعليمية تقليدية لا تقدم شيئا جديدا للمجتمع.
في الماضي، كانت عملية تعيين اعضاء هيئة التدريس تتم على اساس المنافسة، حيث كان يتم الاعلان عن الشواغر في الصحف وتحديد معايير واضحة للاختيار. اما اليوم، فقد تغير الحال تماما، حيث يتم تعيين رؤوساء الجامعات والعمداء باسلوب المحاصصة السياسية والمئات من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة من قبل الوزارة بدفعة واحدة دون اعلان او مسابقة، مما يثير الشكوك حول مدى كفاءتهم واستحقاقهم لهذه المناصب او الى الحاجة الفعلية للجامعات لهذه الاعداد الهائلة.
لم يعد من دور للجامعة في اختيار قياداتها واعضاء هيئة تدريسها. لقد فقدت الجامعة حقها في اختيار من يمثلها ويشارك في بناء مستقبلها، وتحولت الجامعات بالفعل الى فروع لجامعة واحدة مركزية اسمها “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
ان سيطرة الوزارة، ومنذ تأسيسها، على الجامعات وتمركز القرار هي ظاهرة خطيرة ادت الى تدهور التعليم وتهدد مستقبله. يجب العمل على اعادة الاعتبار للجامعات، ومنحها الاستقلالية اللازمة لاتخاذ القرارات، وتشجيع البحث العلمي والابداع عن طريق تمويل الجامعات واساتذتها بناء على درجة نشاطهم في البحث والابتكار. كما يجب العمل على تطوير التشريعات والقوانين التي تحكم عمل الجامعات، بحيث تضمن حصولها على الاستقلالية اللازمة لممارسة دورها الحيوي في المجتمع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من ان تکون
إقرأ أيضاً:
فضاء المعرفة المعاصر
يظن الكثير أن الصراع الذي يحدث في العالم اليوم هو صراع سياسي واقتصادي قائم على مرتكزات وأسس قديمة، وقد غفل الكل عن حركة الكون وحركة المعرفة وتبدل علاقات الإنتاج وأدوات الإنتاج .
عالم اليوم عالم مختلف وقد تبدلت فيه كل عوامل الصراع القديمة، فالحياة أصبحت عبارة عن خوارزميات، وأصبح الإنسان العامل فائضاً عن حاجة سوق العمل في العالم الجديد، وأصبحت الخوارزميات تقوم مقامه في إدارة الحياة، والسوق، وفي إدارة كل الشؤون العامة، سواء كانت اقتصادية، أم اجتماعية، أم ثقافية، وحتى الأمنية والعسكرية، وها نحن اليوم نلج إلى عصر الذكاء الاصطناعي الذي يعطل ما تبقى للإنسان من قدرات إبداعية ظلت بمنأى عن الخوارزميات في السنين الخوالي.
لا يمكن للإنسان اليوم أن يعيش في الأطر الاقتصادية والثقافية والاجتماعية القديمة، وإذا لم تتفاعل الشعوب والمجتمعات مع المستوى الحضاري والثقافي والمعرفي الجديد فإنها تكتب على نفسها الفناء من حيث تظن الصلاح والرشاد، فالعصر الجديد هو عصر المعرفة، وعصر اقتصاد المعرفة، وعصر صراع المعرفة، وعصر المعلومات والابتكارات التي يؤسس فناؤها لجديد أفضل، فالصراع قائم على فناء القائم لأفضلية الجديد، وعلى احتكار المعلومات ليكون السوق متاحا لها، والتنافس في السوق الحر تديره المعرفة.
ففي عالم اليوم تحتل المعلومات مكان الصدارة من جدول الاهتمامات، إذ تعاظمت أهميتها بفعل التطورات التقنية والاتصالية وما نجم عن كل ذلك من وفرة المعلومات، وسهولة الاستخدام والتوظيف، في عالم أصبح مفتوحا دون حدود، ودون هويات محلية، فالعولمة كادت أن تجعل منه قرية صغيرة ذات تجانس وتقارب ثقافي، حيث كادت الفوارق أن تذوب، وتداخلت المصالح، وانفتحت الأسواق العالمية، ونشطت التجارة الحرة، وأصبح من الميسور للفرد أن يتجول في الأسواق العالمية من مكانه، ويجري عملية الشراء والتحويل وهو في مكانه دون أن يتحرك .
هذ الواقع الجديد أفرز تنافسا دوليا، فكل طرف يسعى وراء تطوير معلوماته ومنتجه التقني حتى يسيطر على السوق العالمية من خلال توسيع دائرة الخدمات التقنية وتطويرها، الأمر الذي ترك المستهلك في حالة ذهول وملاحقة للتطورات المتسارعة التي فرضتها ضرورات التنافس بين الشركات الدولية .
وتبعا لذلك تشتعل حرب المعلومات بين الدول التي تريد فرض سيطرتها على الفضاء الكوني لضمان مصالح شركاتها من صناع المعلومات، وفكرة المعلومات أضحت اليوم مصطلحا دالا على الصراع الوجودي السياسي والاقتصادي في عالم متحرك في فضاء المعرفة المتسارعة، وقد انتقل الصراع بين الأمم والشعوب من أفواه البنادق إلى تطبيقات الكمبيوترات والأجهزة الحديثة، وفي أبسط تعريف لحرب المعلومات هو القول: ” أنها الطريقة الأفضل لاستثمار نظم المعلومات لتحقيق حالة من التفوق على الآخر، وفرض الخطاب الموجه اليه بعد إضعاف آليات دفاعه المعلوماتية، وإفشال خططه المعتمدة على صناعة المعلومات وطرق معالجتها فكريا وفنيا، بغية استخدامها للتأثير في الجمهور وتغيير قناعاته أو توجيه سلوكه بما يتناسب والأهداف المرسومة لكل طرف ” .
في عالمنا المعاصر تغيرت أسس ومحاور القوة الاقتصادية للأمم والشعوب، فالأمم التي بدأت بالقوة البخارية، ها هي تحط الرحال عند الاقتصاد المعرفي منذ عام 1990م، وهو العام الذي شهد انهيار المنظومة الاشتراكية، وتفردت أمريكا بقيادة العالم .
ومنذ عام 1990م وليومنا هذا “ اتسمت هذه المرحلة بسيطرة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية على القوة الاقتصادية للدول، وأصبح يُطلق على الدول المُخترعة والمطورة لأنظمة الحواسيب والمعلومات بالدول ذات الاقتصاد المعرفي، بمعنى أصبح الاقتصاد المعرفي هو أحد أهم المعايير الأساسية المحددة لتطور الدول وتقدمها، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وغير أولئك هم الدول الرئيسية في هذا المجال، الذي بات يشكل القوة الاقتصادية في عصرنا الحالي، والذي يتصف بانخفاض تكلفته الإنتاجية وتراكم أرباحه الهائلة مع مرور الوقت، على العكس من الأفرع الاقتصادية الأخرى التي قد تنخفض تكلفتها الإنتاجية، ولكن تنخفض أرباحها لاكتفاء السوق منها بعد فترة من الزمن “ .
يقول خبراء الاقتصاد: إن المثير للاهتمام هو ما يحدث الآن “ فبينما تمثل تقنية المعلومات إلى حد كبير المحرك الدافع لعصر المعرفة، فإن الجزء الأعظم من الابتكارات في المستقبل التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي ليس من المرجح أن تكون ناتجة من التقنيات والمنتجات القادمة من المعامل بل من تطبيقاتها خارج المختبرات، كما أن الأنشطة والأعمال التي يشارك بها الأفراد، سواء كانوا مستهلكين أو مقدمين للخدمات، سوف تكون ذات أهمية خاصة، وهذا يعني أن فرصاً أكبر من أجل الابتكارات والإنتاجية، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي يمكن الآن تحقيقها من خلال تطبيق التقدم الهائل في تقنية المعلومات والإنترنت، والتقنيات متناهية الصغر لمعالجة مشكلات سوق العمل والمجتمع عموما، في مجالات الصناعة، والرعاية الصحية والتمويل، ووسائل الإعلام. ولا شك في أن الاستثمار في أسواق تقنية المعلومات سيكون جوهر الاقتصاد القائم على المعرفة”.
فالمعرفة انبثق عنها اقتصاد المعرفة وهو الفاعل في عالم اليوم وعلى أبعادها تم بناء اقتصاديات قائمة على المعرفة، وهي اقتصاديات تحقق التنمية المستدامة في ظل تبدل الموارد الفاعلة في النمو والتنمية والوعي بالمحيط والتموج المعرفي والحضاري، ما يجعلنا عناصر فاعلة متأثرة ومؤثرة ومن المعيب الاستمرار تحت طائلة التأثر فقط .
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي