مجلس النواب يشارك باجتماع البرلمان العربي في مصر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شارك اعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي،حسن البرغوثي، عبدالسلام نصية وابو صلاح شلبي، في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي اليوم بالقاهرة في جمهورية مصر العربية.
وناقشت الجلسة “تقارير اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، كما أشادت لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي في البرلمان العربي من خلال بيان لها بالدور الهام والجهود التنموية المبذولة في ليبيا الذي تقوم به الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة حماد وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة بالقاسم خليفة حفتر، من خلال المشروعات الكبرى في البنية التحتية و تطوير المناطق المتضررة و التنمية الاقتصادية و الطاقة والصحة”.
كما أشاد البيان “بحرص و التزام دولة ليبيا بتحقيق الاستقرار و التنمية المستدامة وإصرارها على تخطي كافة الصعوبات السياسية و الاقتصادية”.
يذكر أن “الجلسة ناقشت العديد من المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية و العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتوغل الصهيوني في الأراضي السورية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان العربي ليبيا ومصر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم الاستثنائية
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.
و لفت إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.
و قال إن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
و لفت إلى أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.
و تابع : إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة.
و لفت كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
و حول حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
و قال: بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة