أميرة عبد الناصر: يجب تعزيز البرامج التدريبية للمرأة في العلوم الشرعية والفقهية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
واصل العلماء المشاركون في فعاليات الجلسة العلمية الأولى بالندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية نقاشاتهم حول موضوع الفتوى والأمن الفكري، حيث استعرضت الدكتورة أميرة عبد الناصر -مدرس الفقه العام بكلية الدراسات الإسلاميَّة والعربية للبنات بالإسكندرية- بحثا بعنوان "دَورُ المؤسَّسات الدينيَّة في بنَاء القُدرات الإفتائيَّة للمرأة"، تناولت فيه دور المؤسسات الدينية في تمكين المرأة من ممارسة الإفتاء، والتحديات الاجتماعية والدينية التي تعوق مشاركتها الفاعلة في هذا المجال، كما ركزت على التصورات النمطية التي تحد من دور المرأة في الإفتاء، والتفسيرات التقليدية للنصوص الشرعية التي تضع قيودًا اجتماعية على مشاركتها، كما يسعى البحث إلى تحليل مدى توافر صفات المفتي في المرأة وفق الضوابط الشرعية واستعراض دورها التاريخي في تعزيز الأمن الفكري.
أشار البحث أيضًا إلى أن تمكين المرأة من الفتوى يساهم في تعزيز الأمن الفكري والاجتماعي، ويركز على دور المؤسسات الدينية في تقديم برامج التأهيل لتطوير قدرات النساء في مجال الإفتاء.
كما ناقش النماذج التاريخية للنساء المفتيات عبر العصور ويستعرض الفرق بين شروط الفتوى للرجال والنساء، وألقى الضوءَ على التحديات التي تواجه المرأة في هذا المجال، مثل التفسيرات التقليدية والتصورات المجتمعية السائدة.
كذلك أكدت الدكتورة أميرة عبد الناصر اعتمادها على منهجية تحليلية متعددة، بما في ذلك الوصفي والاستقرائي والاستنباطي والواقعي، لدراسة دَور المؤسسات الدينية في تمكين المرأة من الفتوى. كما قدمت توصيات لتعزيز البرامج التدريبية للمرأة في العلوم الشرعية والفقهية، والعمل على تغيير الصور النمطية المجتمعية تجاه دَورها في الفتوى، مشدده على ضرورة تخصيص برامج تدريبية مهنية للنساء من أجل تأهيلهن كعنصر فاعل في مواجهة القضايا الفكرية والاجتماعية.
وفي ختام عرضها طرحت مجموعة من التوصيات التي يقدمها البحث تتضمن تعزيز الوعي المجتمعي حول دور المرأة في تعزيز الأمن الفكري، وتشجيع المؤسسات الدينية على تخصيص برامج تدريبية لتأهيل النساء المفتيات، كما شددت على ضرورة استثمار التكنولوجيا الحديثة لتوفير برامج تدريبية مرنة، وإنشاء وحدات رقابية لضمان التزام الفتاوى بمقاصد الشريعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والأكاديمية لإعداد كوادر علمية نسائية قادرة على ممارسة الإفتاء بموضوعية وكفاءة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتوى والأمن الفكري الأمن الفكري الندوة الدولية دار الإفتاء المصري ر الإفتاء المصرية الجلسة العلمية الأولى مشددة على ضرورة لإفتاء المصرية الضوابط الشرعية الإفتاء المصرية البرامج التدريبية المؤسسات الدينية دار الافتاء المصرية المؤسسات الدینیة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام