"توسيع الصفقة".. آخر مستجدات مفاوضات وقف النار بغزة وتشغيل معبر رفح
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم الإثنين، 16 ديسمبر 2024، آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وإبرام صفقة تبادل أسرى.
ووفق الصحيفة، فإن مشروع صفقة التهدئة في قطاع غزة لا يزال يراوح مكانه، وسط إطالة أمد التفاوض، ومحاولة إسرائيل فرض حالة من السرية على تفاصيل تلك المفاوضات.
ومع ذلك، يؤكد الوسطاء أن هناك "استعداداً غير مسبوق" لإتمام الصفقة، سواء لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، أو لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفيما يتوافد المسؤولون الأميركيون إلى تل أبيب لمناقشة تفاصيل الاتفاق، من المتوقّع أن يزور آدم بوهلر، مستشار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لشؤون الأسرى والمفقودين، إسرائيل، الأسبوع الجاري، للغرض نفسه.
توسيع الصفقةوبحسب مسؤولين مصريين تحدّثوا إلى الصحيفة، فإن الاتصالات التي جرت في الأيام الماضية "ارتكزت على توسيع الصفقة لتشمل أعداداً أكبر ولتمتد لأيام أطول، لكنّ هذا الأمر لم يُحسم بشكل نهائي".
ويعتقد هؤلاء بأن الضغوط التي يمارسها ترامب للإسراع في إبرام الصفقة، هي الدافع الرئيسي لتصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بهدف انتزاع تنازلات من المقاومة حول بنود الاتفاق، ومن بينها "حرية الحركة" داخل القطاع خلال فترة التهدئة. وفق الصحيفة
أما بشأن معبر رفح ، فلا تزال المطالب المصرية بشأن طريقة إدارته وتشغيله تلقى معارضة إسرائيلية، بعدما رفضت تل أبيب مقترح اللجنة التي سيتم تشكيلها من جانب السلطة الفلسطينية، فضلاً عن رغبتها في التحكّم بآليات الخروج من القطاع خلال فترة التهدئة.
المصدر : الأخبار اللبنانيةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيزي: لا وقف فعليا لإطلاق النار بغزة
شددت المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي على أنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار في قطاع غزة مع استمرار إسرائيل في قتل المدنيين، مؤكدة أن تل أبيب تسعى إلى التطهير العرقي في فلسطين.
أتى ذلك في مقابلة أجرتها في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري مع مجلة فورين بوليسي على هامش منتدى الدوحة 2025، ونُشرت أمس الأربعاء.
وقالت ألبانيزي -في المقابلة- إن الشرط الأساسي لإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الالتزام بالقانون، لافتة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها بأن على إسرائيل سحب قواتها وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، إلا أن تل أبيب لم تفعل ذلك.
"خيانة للقانون الدولي"وتعليقا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتحقيق ما وصفه بالسلام في قطاع غزة، أفادت ألبانيزي أنه "لا سلام حقيقيا من دون إنهاء الاحتلال وإنهاء الحكم الإسرائيلي على حياة الفلسطينيين".
واعتبرت أن موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "خيانة لـ80 عاما من تطوير القانون الدولي".
وشرحت أن سبب ذلك هو أن قرار مجلس الأمن يتعارض مع القانون الدولي الذي يقر حق تقرير المصير، قائلة "لا يوجد مبرر لإنشاء أي قوة لم يقررها الشعب، ولم يُستشر فيها".
ودعت ألبانيزي إلى وقف نقل الأسلحة والتجارة مع إسرائيل، التي وصفتها بأنها "دولة استعمارية"، لأن قانون مسؤولية الدول ينص على التزامها بعدم مساعدة دولة ترتكب جرائم دولية.
تعليق على العقوباتوتعليقا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في يوليو/تموز الماضي لمشاركتها مع المحكمة الجنائية الدولية في توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أفادت ألبانيزي، أنها "تعرضت للعقاب لمجرد قيامها بعملها بتوثيق الانتهاكات".
إعلانوأردفت أن العقوبات الأميركية التي تعرضت لها تؤكد أن النظام العالمي "ضعيف وخائف"، مشيرة إلى أنه يخاف من "صحوة الضمير لأنها تعني تغيير الاضطهاد".
وتعد ألبانيزي من أشد وأبرز منتقدي إسرائيل وحلفائها بحرب الإبادة التي شنتها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع الحكومة الإسرائيلية لإعلانها "شخصية غير مرغوب فيها" في عام 2024، كما اتهمها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"معاداة السامية".