XRG وBP تعلنان استكمال تأسيس أركيوس للطاقة كمنصة جديدة للغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت "XRG" و"BP" اليوم عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة "أركيوس للطاقة"، منصة الغاز الطبيعي الإقليمية، والتي تعد مشروعاً مشتركاً تمتلك فيه "BP" حصة 51%، فيما تمتلك حصة الـ 49% شركة "XRG" الاستثمارية الدولية في مجال الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات والمملوكة لشركة "أدنوك".
وستبدأ "أركيوس للطاقة" أعمالها بصورة أولية في مصر حيث تضم محفظتها أصولاً كانت تابعة لشركة "BP" في امتيازين للتطوير، بالإضافة إلى عدد من امتيازات الاستكشاف.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG": "تماشياً مع رؤية القيادة بمد جسور التعاون وإبرام شراكات استراتيجية تساهم في ضمان موارد الطاقة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، يمثل تأسيس ’أركيوس للطاقة‘ مرحلة جديدة في شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع ’BP‘، وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية كونها تتوافق مع أهداف "XRG" بتنفيذ استثمارات نوعية في منظومة الطاقة العالمية وبناء محفظة متكاملة تساهم في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في توفير طاقة منخفضة الكربون للمساهمة في بناء مستقبل مستدام في جمهورية مصر العربية الشقيقة ودول المنطقة".
من جانبه، قال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "BP": "تمثل ’أركيوس للطاقة‘ مشروعاً مشتركاً يستفيد من نقاط القوة والخبرة لكل من ’BP’ و’أدنوك‘ لتأسيس منصة جديدة لدعم النمو الدولي في مجال الغاز الطبيعي في المنطقة. ومن خلال ’XRG‘ تمثل ’أدنوك‘ شريكاً موثوقاً نرتبط معه بعلاقات ناجحة وطويلة الأمد تمتد لأكثر من خمسة عقود. واستناداً إلى خبرات ’BP‘ الفنية التي تمتد لأكثر من 60 عاماً نتطلع لمواصلة التعاون والعمل معاً لتنفيذ مشاريع عالية الكفاءة في مصر التي توفر فرصاً واعدة لبناء محفظة غاز تنافسية في المنطقة".
وتضم الإدارة التنفيذية لــشركة "أركيوس للطاقة" كلاً من ناصر سيف اليافعي، من أدنوك، والذي سيتولى مسؤولية الرئيس التنفيذي، وكاترينا بابالكسندري، من BP، والتي ستتولى مسؤولية رئيس الشؤون المالية. ويمتلك المسؤولان التنفيذيان خبرات واسعة في مجالات الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة منخفضة الكربون الطاقة العالمية الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.
تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية