تبدأ في يناير.. تفاصيل زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن التفاصيل الكاملة لـ منحة العمالة غير المنتظمة 2025 وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء، ووفقا لقواعد البيانات المسجلة في وزارة العمل.
منحة العمالة غير المنتظمة 2025أوضحت الوزارة، أنه من المقرر زيادة قيمة المنحة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، منوهة إلى أن الزيادة ستكون بدءا من 7 يناير المقبل.
-تصل التكلفة الإجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، نحو مليار و500 مليون جنيه سنويًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على الفور.
كما يأتي القرار في إطار استمرار الوزارة، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيتم الصرف وفقا لعمليات الحصر التي تجريها الوزارة ومديرياتها.
وتوفر الوزارة، منح سنوية في مناسبات المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.
كما استحدثت الوزارة، بند مواجهة الحوادث، وبموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة المُقيدين وغير المُقيدين على 200 ألف جنيه لكل متوفى أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.
اقرأ أيضاًوزير العمل يعلن بدء صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث «منشأة القناطر»
أبرزها 6 منح سنوية.. مزايا «عمال التراحيل» بعد ضمهم لمنظومة العمالة غير المنتظمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة الغير منتظمة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يستقبل وزير العمل لبحث تنظيم «العمالة الوافدة» والتعاون في ملف الهجرة
استقبل وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد، وذلك بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم تسجيل العمالة الوافدة التي تحمل مستندات ثبوتية، وضمان دخولها إلى الأراضي الليبية بطرق شرعية، من خلال إدراجها ضمن منظومة العمل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الليبي.
كما تناول اللقاء استمرار تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الإنسانية في تنفيذ هذه العمليات.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية وتنظيم سوق العمل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق المصلحة العامة.