جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم ، والتي من المقرر ان يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابعت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰. استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية. كما تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جبالي يفتتح جلسة البرلمان مناقشة قانون التجارة البحرية قانون التجارة البحرية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النقل البحرى لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، عقدت اجتماعًا موسعًا، اليوم، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”.
وأضافت أن “الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة، تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب”.
وتابعت أن “اللجنة أوصت، في ختام الاجتماع، برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة