إنشاء مجمع صناعي متكامل باستثمارات 1,65 مليار دولار باقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع تيان هايكوي، رئيس شركة شين فينج إيجيبت لمنتجات الحديد؛ لبحث المستجدات الخاصة بخطة إنشاء مجمع صناعي متكامل بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار في مصر داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر اللقاء وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة المجمع الصناعي الذي يضم 9 مصانع حيث إنه من المقرر إقامة هذه المصانع على مساحة 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، وذلك على مرحلتين خلال 5 سنوات بحيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع هي مصنع مكونات أقراص الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (مسامير –صواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن، فيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع هي مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات آلات البناء، ومصنع لفائف الدرفلة الباردة على ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وكافة الإجراءات الأخرى الخاصة بإنشاء المصانع، كما أكد الوزير على ضرورة تقليل المدة الزمنية لإقامة المشروع ومدة توريد ووصول المعدات وتركيبها لبدء إنشاء المجمع الصناعي وتشغيله وبدء الإنتاج في مصر، وسلم الوزير رئيس الشركة الخطة الزمنية المقترحة للعمل بها بعد توقيع العقد النهائي الخاص بالمشروع.
وأضاف الوزير أن مصر منفتحة أمام كافة الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع ضخمة تساهم في توطين مختلف الصناعات بها تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وكذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن السوق المصري سوق واعد وإنه يمثل نقطة انطلاقة قوية لكافة المستثمرين إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال وليد جمال الدين، إن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على توطين الصناعة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة في القطاعات المستهدفة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية بدعم مؤسسات الدولة المختلفة تحرص على تحقيق قفزات في ملف توطين الصناعة لما له من أهمية قصوى في توفير فرص العمل للشباب المصري، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية مشروع شركة شن فنج المتكامل الذي تدعم منتجاته العديد من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة مثل صناعة السيارات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك صناعة الأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز المكون المحلي بالصناعات المختلفة ودعم الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس مجمع صناعي الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟