توفي 9 ركاب بين 83 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربي، إثر تدهور حافلة لنقل العمال في مدينة خورفكان مساء يوم أمس الأحد نتيجة تعطل مكابح الحافلة.

وتمكنت الفرق المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، من الوصول بسرعة قياسية إلى موقع الحادث مما ساهم في إنقاذ 73 شخصاً من الركاب وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال العميد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تلقت مساء الأحد بلاغاً عن تدهور حافلة بها عمال، على ميدان وادي وشي الواقع على مدخل مدينة خورفكان، وعلى الفور توجهت جميع الفرق الشرطية المختصة وفرق الدفاع المدني و الإسعاف الوطني لموقع الحادث، وتبين وقوع وفيات وإصابات.

وأشار إلى أنه على الفور، جرى رفع حالة الاستعداد، وباشرت جميع الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية لإنقاذ المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم نتيجة للإصابات المتفرقة التي لحقت بهم، والتي تراوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، كما وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية الشاملة.

وأوضح مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن تعطل الفرامل في الحافلة كان السبب الرئيس للحادث، الذي أدى إلى فقدان السائق السيطرة وتدهور الحافلة عند المخرج الأيمن لمدخل مدينة خورفكان.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة مستخدمي الطرق إلى ضرورة الإلتزام بالقوانيين واللوائح المرورية، ومعايير الأمان المروري، وأكد على أهمية الالتزام التام بالصيانة الدورية للمركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق، والتقيد بالسرعات المحددة في الأنفاق والمنحنيات والتقاطعات.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تشدد الرقابة وتضبط مخالفات بالنقل والكهرباء والضرائب
  • وزير الإدارة المحلية يتفقد مشروع إحياء وسط مدينة إربد
  • رشق الحجارة على حافلة نادي باريس سان جرمان يفجر أزمة في اسبانيا
  • عاجل | حادث تدهور مركبة في الكرك يُسفر عن وفاة شخصين وإصابة ثلاثة
  • يرتديان ملابس نسائية.. ضبط متهمين يروجان لممارسة الشذوذ مقابل أجر
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
  • "النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
  • ستستمر لأيام.. دوريات ليلية لشرطة بلدية طرابلس (فيديو)
  • انقلاب تروسيكل في الصف يصيب 9 عمال ويشعل الفوضى المرورية
  • 24 ديسمبر.. الحكم على المتهمة بسب وقذف محمد نور