جامعة أسيوط تعقد دورة تدريبية في التحول الرقمي للطلاب ذوي الهمم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، دورة تدريبية في التحول الرقمي؛ لطلابه من ذوي الهمم أصحاب الإعاقة البصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.
ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.
وأكد “المنشاوي” حرص جامعة أسيوط على إتاحة جميع الخدمات، والتسهيلات للطلاب ذوي الهمم، وتقديم خدمة تعليمية، وأنشطة طلابية مميزة لهم، وإتاحة دورات التحول الرقمي ضمن أنشطة المركز المتنوعة التي تأتي في إطار تنفيذ خطة الجامعة الشاملة؛ لدمج طلابها من ذوي الهمم في مختلف المجالات بالمجتمع الجامعي، وحرصها على دعمهم، ورعايتهم بشكلٍ كامل؛ تنفيذاً لرؤية الدولة المصرية التي تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها بشكل كامل، كما تضع ذوي الهمم في مقدمة اهتماماتها.
وأوضحت الدكتورة أمنية عبدالقادر: إن الدورة التدريبية ضمت (٢٥) طالباً وطالبة من أصحاب الإعاقات البصرية، وتستمر لمدة (٣) أشهر، ويقوم بتنفيذها المدربة؛ هدير محمود، من ذوي الهمم مزدوجي الإعاقة (كفيفة ولديها إعاقة حركية)، وهي مدربة متخصصة في الكمبيوتر، والتقنيات المساعدة؛ لذوي الإعاقة البصرية، ومُعتمدة من هيئة "حلم"، وحصلت على دورات تدريبية من "أمديست"، و"اليونيسف"؛ لتدريب ذوي الإعاقة البصرية على التقنيات الحديثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم والطلاب الدكتور احمد المنشاوي الطلاب ذوي الإعاقة تقنيات الحديثة ذوى الإعاقة بالجامعة التحول الرقمی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
التضامن: تحرير 8 محاضر ضبط قضائي.. وغلق 7 دور رعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
وبلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وقام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.