الخطيب: 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في البلاد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي تتجاوز قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، ويوفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، ويسهم بنسبة 14% من الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية بعنوان غذاء مصر، والذي يقام تحت رعاية المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ويهدف المؤتمر لمناقشة استراتيجيات تعزيز دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد «الخطيب» في كلمته أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحقيق معدل نمو للصادرات المصرية، موضحا أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة في سياساتها التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متزايد ومستدام، لا سيما، وأن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الاستثمار والتصنيع والتشغيل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التي حققت نموا متزايدا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المختلفة التي واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التي يشكل فيها المكون المحلي عنصرا رئيسيا في إنتاجها، وأيضا تشهد الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية نموا متزايدا.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس
المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
%30.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «البنك الأهلي الكويتي مصر» قبل قرار المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار غذاء مصر قطاع الصناعات الغذائية في مصر قطاع الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟