الإحصاء: 42.5 مليار دولار إجمالى صادرات مصر في 2023
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين ، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023، حيث بلغ إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل 52.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 18.5 ٪.
واشار الجهاز الي انه بلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.
وبلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 7.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 16.9 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 58.0 ٪.
ولفت الجهاز الي التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع حيث
بلغت أعلــي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال عام 2023 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 51.3 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية.
ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 20.3% من جملة الصادرات المصرية.
يليها الوقود حيث بلغت نسبته 17.1% من جملة الصادرات المصرية.
اما أهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها ، فقد بلغت قيمة بترول خام 2.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 ٪ .
و بلغــت قيمــة غاز طبيعي 2.6 مليـار دولار عـام 2023 مقابـــل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 74.0٪.
كما بلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.0٪.
وبلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3 ٪.
بينما بلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 1.7 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 32.3٪.
واوضح الجهاز التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها حيث جاءت في المرتبة الاولي تركيا بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصــادرات اليها بنسبة 8.0٪ لتصل قيمتها الي 3.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.0 مليار دولار لعام 2022.
وفي المرتبة الثانية جاءت ايطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 4.6٪ لتصــل قيمتها الي 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022.
كما جاءت في المرتبــة الثالثــة المملكة العربية السعودية بنسبـة 6.2٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 2.7 مليـار دولار خــلال عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022.
جاءت في المرتبة الرابعة دولة الامارات العربية بنسبة 5.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.8 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.2 مليار دولار خلال عـام 2023 مقابـل 2.0 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.1٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7٪.
ونوه الجهاز الي التوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصديرحيث جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 32.0٪ من جملة الصادرات ، يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪، ثـم السويس بنسبة 14.4٪ ، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 9.2٪ ،ثــم ميناء دمياط بنسبة 8.0٪، وأخيرا ميناء الدخيله بنسبة 4.4٪ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء انخفاض الواردات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 5.9 في المئة في نوفمبر وهبوط الشحنات الأميركية 29 في المئة
تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة معظم العام، بينما قفزت الشحنات إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي.
عادت صادرات الصين إلى النمو في نوفمبر بعد انكماش غير متوقع في الشهر السابق، لكن الشحنات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنحو 29% على أساس سنوي، مسجّلة للشهر الثامن على التوالي انخفاضات من خانتين. ووفق بيانات الجمارك الصادرة الاثنين، جاءت الصادرات في نوفمبر أعلى بنسبة 5,9% عن العام الماضي بالقيمة الدولارية، لتبلغ 330,3 مليار دولار (283,21 مليار يورو)، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين ومشيراً إلى تحسّن مقارنة بانكماش نسبته 1,1% في أكتوبر. وفي دلالة على اتساع الفجوة بين مجمل الصادرات والواردات، أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين خلال الأشهر الـ 11 الأولى تجاوز حاجز تريليون دولار، ليبلغ نحو 1,08 تريليون دولار (925,99 مليار يورو)، وهو أعلى مستوى يُسجَّل في سنة واحدة ويفوق الفائض البالغ 992 مليار دولار في كامل عام 2024، استناداً إلى بيانات رسمية جمعتها "FactSet". وعلى الرغم من تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة معظم العام، فقد قفزت الشحنات إلى وجهات أخرى، منها جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي. كما زادت واردات الصين في نوفمبر بنسبة 1,9% لتتجاوز 218,6 مليار دولار (187,38 مليار يورو)، وهو أفضل من نمو أكتوبر البالغ واحداً في المئة، رغم أن التراجع المستمر في قطاع العقارات لا يزال يضغط على إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات.
اتفاق تجاري في أكتوبرتم التوصل إلى هدنة تجارية لمدة عام بين الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جينبينغ في أواخر أكتوبر في كوريا الجنوبية. وقد خفّضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين، فيما وعدت بكين بوقف ضوابطها على صادرات المعادن النادرة. وقال كبير اقتصاديي "ING Bank" لمنطقة الصين الكبرى، لين سونغ، في تقرير: "من المرجح أن صادرات نوفمبر لم تعكس بعدُ بشكل كامل خفض الرسوم، وهو ما ينبغي أن يظهر أثره في الأشهر المقبلة".
وانكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر، وفق مسح رسمي، وقال اقتصاديون إنه لا يزال من المبكر الجزم بوجود انتعاش حقيقي في الطلب الخارجي عقب الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. ومع بقاء الصادرات قوية، يتوقع الاقتصاديون عموماً أن تحقق الصين هدفها للنمو الاقتصادي عند نحو خمسة في المئة هذا العام.
دفعة نحو النمووكان القادة الصينيون قد حدّدوا التركيز على التصنيع المتقدم خلال السنوات الخمس المقبلة عقب اجتماع رفيع المستوى في أكتوبر. وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، عُقد يوم الاثنين اجتماع سنوي للتخطيط الاقتصادي برئاسة شي لوضع خطط النمو لعام 2026، فيما كرر القادة الصينيون التركيز على "تحقيق التقدم مع ضمان الاستقرار". وقال تشي لو، استراتيجي الأسواق العالمية لدى "BNP Paribas Asset Management"، إن بيئة التجارة العالمية المستقرة لن تدوم طويلاً، إذ إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة "لا تزال في طريق مسدود" رغم هدنتهم التجارية المؤقتة. ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن الصين ستواصل كسب حصة أكبر في سوق الصادرات خلال السنوات المقبلة. وتتوقع "Morgan Stanley" أنه بحلول 2030 ستصل حصة الصين من الصادرات العالمية إلى 16,5% ارتفاعاً من نحو 15% حالياً، مدفوعة بميزتها في التصنيع المتقدم وقطاعات عالية النمو مثل المركبات الكهربائية والروبوتات والبطاريات. وقال تشيتان أهيا، كبير اقتصاديي آسيا لدى "Morgan Stanley"، في مذكرة حديثة: "على الرغم من التوترات التجارية المستمرة واستمرار السياسات الحمائية واعتماد اقتصادات "G20" سياسات صناعية نشطة، نعتقد أن الصين ستكسب مزيداً من الحصة في سوق تصدير السلع العالمية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة