وزيرة التضامن تفتتح فعاليات مؤتمر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان " الشخصية المصرية في عالم متغير"، وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة نجوى خليل وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، ورئيسة المركز السابقة ولفيف من الخبراء.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالمشاركين في فعاليات المؤتمر في رحاب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مستهل أعمال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمركز، والذي يأتي تحت عنوان "الشخصية المصرية فى عالم متغير"، موضحة أنه من الأهمية بمكان في ظل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية أن تتم دراسة مدى تأثير ذلك على الشخصية المصرية من كافة الأبعاد الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والنفسية، خاصة فى ظل عراقة وأصالة الشخصية المصرية المعروفة عبر التاريخ والتي ساهمت منذ قديم الأزل فى صنع الحضارات وتقدم الإنسانية.
وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بالتحية لهيئة البحوث بالمركز على حسن اختيار موضوع المؤتمر، والذي يأتي في ظروف بالغة الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي والمجتمع المصري على وجه التحديد، مشددة على أنه على مر التاريخ؛ يشهد العالم أجمع أن الشخصية المصرية تتميز دومًا بروح العزة والكرامة؛ حيث يُظهِر الشعب المصري تفانيًا كبيرًا في الحفاظ على هويته وثقافته وقِيَمُه، ولطالما كان المصريون مقاتلين في الدفاع عن أرضهم ضد الغزاة أو المستعمرين،كما تعد العادات والتقاليد المصرية متنوعة وتعكس التنوع الثقافي والجغرافي للبلاد، وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الشخصية المصرية، كما شهد الأدب المصري ازدهارًا كبيرًا عبر العصور، بداية من الأدب الفرعوني القديم إلى الأدب الحديث المعاصر، بالإضافة إلى أن مصر تعد موطنًا لتنوع ثقافي هائل، حيث امتزجت العديد من الحضارات والثقافات عبر العصور.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر منذ قدمها هي مركزٌ للتقدم في العلوم والفنون والأدب والطب والفلك والهندسة والكتابة الهيروغليفية، وغيرها من المجالات التى ساهمت فى تقدم البشرية وازدهارها على مر العصور، وعلى الرغم من كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية؛ لكن اللهجة المصرية العامية غنية بالمفردات المستعارة من اللغات القبطية واليونانية والتركية والفرنسية، مع اللغة المصرية القديمة التي تعد جزءًا من التراث المصري الأصيل.
وأشارت إلى أنه من هذه المعطيات؛ فإن الإحاطة بسمات الشخصية المصرية والوصول إلى ملامحها يحتاج إلى رؤى منهجية شاملة ومحكمة للوصول إلى آراء علمية بعيدة –قدر الإمكان– عن التحيزات العاطفية سواء كانت إيجابية أو سلبية، ويخضع للكثير من وجهات النظر المتباينة والممثلة لزوايا الرؤية أو الاتجاهات، بما يسهم فى تقديم تقييم حقيقى للعديد من سمات الشخصية المصرية، وصولًا إلى فهم موضوعى للسلبيات والتحديات التى تواجه بناء الشخصية المصرية، والعمل قدر الإمكان على التوصل إلى آليات لتنميتها وتوفير أفضل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية.
وأكدت أن أهمية انعقاد هذا المؤتمر تأتي للحديث عن الشخصية المصرية في ظل هذا العالم المتغير، وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول مدى التغير في الشخصية المصرية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية العالمية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والتى تلقي ظلالها -بلا شك- على كافة مناحي الحياة، كما لا يمكن إغفال دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التأثير على الشخصية المصرية، بالإضافة إلى مدى تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى تكوينها، وهل أثرت التطورات التكنولوجية على أنماط العنف والجريمة، وهل تطورت السياسة التشريعية المصرية فى مجال حماية الشخصية المصرية، وغيرها من المجالات البحثية التي نأمل أن تناقشها جلسات هذا المؤتمر، كما نتطلع إلى الخروج في نهايته برؤى واستراتيجيات علمية وبحثية من أجل تقديمها إلى كافة الجهات المعنية بتنمية وحماية الشخصية المصرية، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية فى بناء الإنسان على كافة المستويات النفسية والاجتماعية والقانونية والصحية والاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتقدم بخالص الشكر لكافة أعضاء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والقائمين على إعداد هذا المؤتمر وتنظيمه، على هذا المجهود الرائع كي يخرج في أفضل صورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الحضارات والثقافات الدكتورة مايا مرسي الشخصية المصرية القومي للبحوث الاجتماعية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة وزیرة التضامن الاجتماعی الشخصیة المصریة
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي بنيجيريا
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر International Housing Show "المعرض الدولي للإسكان" بنيجيريا، والمنعقد خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس 2025
وذلك في إطار مشاركة مصر في تعزيز التعاون الإفريقي في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وبحضور عدد من وزراء الإسكان، وعلى رأسهم أحمد موسى دانجوا، وزير الإسكان والتنمية الحضرية بنيجيريا، والسيد ناصر عيسى، رئيس اللجنة الوطنية للسكان بنيجيريا، وممثلون عن الوزارة الاتحادية للإسكان والتنمية الحضرية وكبار المسؤولين المعنين بشؤون الإسكان والتنمية والتمويل من دول القارة الإفريقية.
وخلال كلمتها، استعرضت عبد الحميد ملامح التجربة المصرية الرائدة في توفير الإسكان اللائق لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن برنامج "سكن لكل المصريين"، والذي يُعد أحد أكبر برامج الإسكان المدعوم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 650 ألف مواطن ضمن هذا البرنامج حتى تاريخه.
وأوضحت عبد الحميد أن البرنامج يطبق معايير استحقاق موحدة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، حيث يستهدف الفئة العمرية بين 21 و50 عامًا، ويشمل المواطنين الذين لم يسبق لهم التملك، كما يوفر دعما نقديا مباشرا، يصل إلى 160,000 جنيه، يتحدد وفقًا لمستوى دخل المستفيد.
وأشارت إلى أن الصندوق حتى الآن قام بمنح أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم الدفعة المقدمة للوحدات السكنية للمواطنين المستحقين من منخفضى الدخل بخلاف صور الدعم الاخري كدعم تكلفة التمويل والمرافق والتي تجعل حجم الدعم المقدم يصل الي ٥٠-٦٠٪ من ثمن الوحدة.
كما أشارت إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" يوفر وحدات سكنية لمنخفضي الدخل الذين يصل دخلهم إلى 12 ألف جنيه كحد أقصي شهريًا للفرد، و15 ألفًا للأسرة، ولذوي الدخل المتوسط حتى 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألفًا للأسرة.
وفي سياق متصل، شددت عبد الحميد على أن برنامج "سكن لكل المصريين" لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. فقد تم تنفيذ أكثر من 1,170 مشروع خدمي داخل المجتمعات السكنية الجديدة، تشمل مستشفيات، مدارس، أسواقا تجارية، دور عبادة، ونوادي اجتماعية، لضمان توافر كافة الاحتياجات اليومية للسكان.
كما تم تعزيز الربط بين المدن الجديدة والمراكز الحضرية من خلال شبكات مواصلات ذكية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت أن مواقع المشروعات يمكن الوصول إليها باستخدام التطبيقات الرقمية، حيث تم توفير معلومات لحظية عن خطوط النقل، مما يسهم في تقليل زمن التنقل وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات.
كما سلّطت عبد الحميد الضوء على حزمة من الابتكارات التي تبنّاها الصندوق لتجاوز التحديات التمويلية وتعزيز الاستدامة في دعم الإسكان، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة لا تتجاوز 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. مما ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وفي إطار توسيع قاعدة الشمول المالي، تم تعزيز التعاون مع 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري تمكنت من توفير تمويل عقاري بقيمة ما يقرب من 88 مليار جنيه، ودمج 65% من مستفيدي البرنامج في برنامج الشمول المالي.
كما استعرضت عبد الحميد مبادرة "الإسكان الأخضر منخفضة التكلفة"، والتي تستهدف بناء أكثر من 55,000 وحدة سكنية مستدامة، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وعناصر توفير الطاقة والمياه، حيث تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية منها بنظام الهرم الأخضر "GPRS" وجار اعتماد تصنيف "EDGE" لما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بأجندة المناخ والتنمية المستدامة.
وفي جانب التحول الرقمي، أكدت عبد الحميد أن الصندوق نجح في ميكنة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا، ما أدى إلى تقليص مدة البت في الطلبات، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة
واختتمت عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق في الدول الإفريقية، خاصة مع توافر عناصر التكامل بين الدعم الحكومي، التمويل الذكي، التوسع العمراني، والتحول الرقمي، وتعد فرصة لشراكات مع شركات مقاولات مصرية لتنفيذ وحدات سكن اجتماعي بتكلفة منخفضة مماثلة لتلك التي تنفذ في مصر.