جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب تدشن معركة الاحتجاج بوقفة أمام البرلمان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب الاحتجاج ميدانيا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تنديدا بإصرار الحكومة على تمرير هذا المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية. وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب، الأسبوع المنصرم، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالأغلبية، بموافقة 22 نائبا ومعارضة 7 آخرين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل مشروعي قانوني إحداث أوسمة عسكرية
استمعت لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، اليوم السبت إلى عرض حول مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، والثاني يخص مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
الإجتماع تم برئاسة يونس حريز رئيس اللجنة وبحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلةً للحكومة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني. وأيضا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، زوهير ناصري.
وخلال الإجتماع أكد رئيس اللجنة أهمية مشروعي القانونين باعتبارهما يجسدان إرادة سياسية واضحة لتكريم المتميزين من أفراد الجيش الوطني الشعبي، اعترافًا بإخلاصهم وشجاعتهم ومساهماتهم الفعالة في تعزيز جاهزية الجيش ومكانته كمؤسسة جمهورية عريقة، سليلة جيش التحرير الوطني.
كما أوضح يونس حريز أن هذه الأوسمة تشكل رمزًا للفخر الوطني، وتعزز الروح المعنوية لأفراد المؤسسة العسكرية، وتشجع على المزيد من التميز والعطاء، لاسيما في مجالات البحث العلمي والابتكار، إلى جانب ترسيخ التلاحم بين الجيش والشعب.
من جهتها أكدت نجيبة جيلالي أن الهدف من النصين لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يُعد تعبيرًا عن رسالة تقدير واعتراف من الأمة لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وسيادته.
وأضافت نجيبة جيلالي في السياق ذاته أن مشروعي القانونين يواكبان ما هو معمول به في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية.
وشددت نجيبة جيلالي على أن هذه الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وأشارت ممثلة الحكومة في الغجتماع ذاته إلى أن مشروع القانون الأول يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي:
وسام القيادة العملياتية، يُمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم.
وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.
وسام الابتكار، يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسّنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.
وسام التميز العلمي، يُمنح لحاملي رتبة “أستاذ” من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرًا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.
وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريمًا للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.
وتابعت جيلالي فيما يخص مشروع القانون الثاني، أنه يهدف إلى إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986، المعدل والمتمم، والذي ينص على وسام واحد فقط، بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين.
ويُقترح مشروع القانون إحداث المصنفين الاضافيين على النحو الآتي:
المصف الأول: يمنح بعنوان “الشارة الأولى” لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.
المصف الثاني: يمنح بعنوان “الشارة الثانية” لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والذين تميزوا بقِيَمهم المهنية ووفائهم.
وفي الاخير ثمن ثمّن أعضاء لجنة الدفاع الوطني المجهودات الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية أمن الوطن والمواطن. وأكدت اللجنة أن مشروعي القانونين يمثلان خطوة نوعية نحو الاعتراف المؤسسي بالتضحيات المبذولة .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة