الكشف عن مقبرة جماعية جديدة بالقرب من درعا جنوبي سوريا (شاهد)
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كُشف عن مقبرة جماعية جديدة في محافظة درعا جنوبي سوريا عقب سقوط النظام وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، وذلك في أعقاب ظهور العديد من المقاطع المصورة التي أظهرت ما قيل إنه مقابر جماعية في مناطق مختلفة من البلاد.
وأفاد موقع "درعا 24" المحلي باكتشاف مقبرة جماعية داخل مزرعة على أطراف مدينة إزرع في الريف الأوسط من محافظة درعا، مشيرا إلى أن المنطقة كانت تحت سيطرة مليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري التابع للنظام المخلوع.
???? العثور على مقبرة جماعية بالقرب من بلدة أزرع شمالي #درعا والتي كان تحت سيطرة فرع الأمن العسكري بقيادة المدعو "أبو جعفر" pic.twitter.com/vs2BO1PLxL — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) December 16, 2024 مقابر جماعية على امتداد الوطن..
هذه مقبرة جماعية في مدينة إزرع بدرعا عند حاجز عسكري كان يقوم بتصفية المدنيين على الحاجز ويدفنهم في مقابر جماعية حول المكان.. جميعهم قتلوا عبر طلقة في الرأس
من بين الجثامين أطفال ونساء ومسنين، جميعهم تم إعدامهم ميديانياً على الحواجز الأمنية pic.twitter.com/EbpgjEUjtM — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 16, 2024
وأشارت مصادر محلية إلى أنه جرى استخراج 24 جثة كانت مدفونة داخل المقبرة الجماعية، وذلك بالتزامن مع توجه الفرق الطبية والقضائية إلى المزرعة التي تعرف باسم "الكويتي" في مدينة إزرع.
وبحسب موقع "درعا 24"، فإن عمليات انتشال الجثث كشفت عن دفن بعضها منذ فترات طويلة تعود إلى أكثر من 10 سنوات.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي عدد من الجثث المغطاة والمصفوفة جنبا إلى جنب فوق الأرض بعد استخراجها من المقبرة الجماعية.
وقبل أيام، تداول ناشطون فيديو يظهر ما قيل إنه مقبرة جماعية ضخمة في منطقة الحسينية بريف دمشق، تضم نحو 150 حفرة عميقة، بداخلها آلاف الجثث لمعتقلين سابقين في سجون النظام السوري.
وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن المقبرة التي تقع خلف "قصر المؤتمرات" تضم نحو 75 ألف جثمان لمعتقلين أو أشخاص قتلتهم قوات النظام في الفترة بين 2012-2016.
والتقى إعلاميون حضروا إلى المنطقة، مع رجال من البلدة، قالوا إنهم كانوا شهود عيان على إحضار قوات النظام في تلك الفترة، شاحنات ضخمة (برادات) وبداخلها مئات الجثامين، قبل أن تقوم بإلقائهم في الحفر التي يمتد عمق الواحدة منها نحو 20 مترا.
ولجأ نظام الأسد على مدى سنوات إلى إنشاء المقابر الجماعية من أجل التخلص من جثامين المعتقلين الذي قضوا تحت التعذيب في أقبية فروعه الأمنية، حسب تقارير صحفية.
وتعد مجزرة التضامن أحد أشهر الشواهد على هذه المقابر الجماعية، حيث تم الكشف قبل سنوات عبر مقاطع مصورة مسربة لحظات إقدام قوات النظام على قتل عشرات السوريين ورميهم داخل حفرة وإضرام النار بهم في منطقة التضامن على أطراف دمشق.
وأظهرت لقطات مصورة حديثا تجمع عددا من الأهالي في المنطقة التي شهدت المجزرة المروعة في منطقة التضامن، دون إقدام أحد على أي عمليات حفر أو بحث عن جثامين الضحايا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية درعا سوريا النظام مقابر جماعية سوريا درعا النظام مقابر جماعية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مقبرة جماعیة
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان أمريكا رفعها.. ما هي تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، تخفيفًا واسع النطاق للعقوبات المفروضة على سوريا، من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح فوراً إجراء معاملات كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما فيها تلك المفروضة بموجب "قانون قيصر".
ويأتي القرار تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن خلال الأسبوع الماضي عن وقف شامل للعقوبات على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بداية تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاءً مؤقتاً من العقوبات مدته 180 يومًا، بهدف تسهيل التحولات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشراكة مع ما وصفه البيان بـ"الحكومة السورية الجديدة".
وأكدت الخارجية أن الإعفاءات تهدف إلى تعزيز قدرات الحلفاء الإقليميين والدوليين في دعم سوريا في مرحلة ما بعد الصراع.
بيان وزارة الخزانة أوضح أن الترخيص الجديد سيتيح فرص استثمارية جديدة ويفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السوري، بما يشمل تقديم الخدمات المالية، وتنفيذ معاملات تتعلق بالنفط ومنتجاته، وتعزيز إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية والقطاع المالي. كما سُمح للبنوك الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري، ضمن إعفاء استثنائي صادر عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية.
ومع ذلك، شدد البيان على أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات قد تصب في مصلحة روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، باعتبارها من أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد السابق. كما استثنى القرار أي نشاط قد يدعم منظمات إرهابية، أو أفراداً متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم حرب أو تهريب المخدرات.
القرار الأمريكي اشترط استمرار التخفيف بأن تضمن الحكومة السورية الجديدة عدم توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى التزامها بمسار سلمي واستقرار داخلي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن "هذه الخطوة تمثل بداية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب بشأن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، دون دعم الجهات المتورطة في جرائم سابقة".
كانت الولايات المتحدة قد فرضت على مدى السنوات الماضية، وخاصة منذ إقرار "قانون قيصر" عام 2019، عقوبات مشددة على النظام السوري ومؤسساته، شملت حظر التعاملات المالية، وتجميد الأصول، ومنع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. وقد تم تبرير هذه العقوبات حينها بأنها رد على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري خلال الحرب، وخصوصاً تجاه المدنيين.
وبينما لا يزال عدد من المسؤولين والشركات السورية على قوائم العقوبات، فإن هذا القرار يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الأمريكية، مع وعود بمزيد من الانفتاح حال التزام دمشق الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
أكدت وزارة الخزانة أن هذا القرار "خطوة أولى" ستُتبع بإجراءات رقابية لضمان عدم إساءة استخدام الإعفاءات، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الخزانة والخارجية لضمان توافق الخطوات مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وتعزيز السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي