برنامج المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة.. الشروط والأوراق
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كلية القانون والمعاملات الدولية تقدم برنامجاً تعليمياً واحداً وهو برنامج المعاملات القانونية الدولية، في جامعة المنصورة الجديدة، ويهدف لإعداد قانونيين ذوي مهارات مهنية وشخصية تنافسية من خلال برامج وبيئة تعليمية وبحثية وفقاً للمعايير المحلية والإقليمية والدولية وقيم العدالة الاجتماعية لتنمية وتحقيق العدالة القانونية بين أفراد المجتمع.
تبلغ مصاريف برنامج المعاملات القانونية الدولية في كلية القانون والمعاملات الدولية 46 ألف جنيه بالإضافة إلى الرسوم الإدارية، رسوم الكشف الطبي، ورسوم التربية العسكرية، رسوم تأمين المعامل ويتم استردادها عند التخرج.
مجالات العمل في البرنامج1- الهيئات القضائية المختلفة.
2- المحاماة.
3- السلك الدبلوماسي والقنصلي.
4- الإدارات القانونية في مختلف الوزارات والهيئات والشركات.
5- المنظمات الدولية والإقليمية.مؤسسات المجتمع المدني.
الأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرنامجتنشر «الوطن» لقرائها وطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرنامج المعاملات القانونية الدولية في كلية القانون والمعاملات الدولية جامعة المنصورة الجديدة وفقا للموقع الرسمي أهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
1- الشهادة الثانوية أو ما يعادلها
2- شهادة الميلاد
3- 8 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء
4- نموذج 6 جند أو 7 جند للذكور بما في ذلك الرقم العسكري.
5- إيصال دفع الرسوم الدراسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنصورة الجديدة
إقرأ أيضاً:
«إتش إس بي سي»»: %94 من الشركات في الإمارات واثقة بآفاق تجارتها الدولية
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت نتائج استطلاع لبنك «إتش إس بي سي» «HSBC» أن %94 من الشركات في الإمارات واثقة بآفاق تجارتها الدولية رغم التقلبات العالمية الناتجة عن الرسوم الجمركية، متجاوزةً بذلك التوقعات العالمية.
وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين وتقلبات التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية، تتجه شركات الأعمال الإماراتية نحو تحسين التخطيط لأعمالها واعتماد الحلول الرقمية للبقاء في الصدارة.
وتستند هذه التوقعات لنتائج استطلاع «HSBC» حول نبض التجارة العالمية لعام 2025، الذي تم إجراؤه خلال الفترة ما بين 30 أبريل و12 مايو 2025، وشمل 13 سوقاً رئيسية، وذلك من خلال إلقاء نظرة متفحصة على خطط أعمال أكثر من 5700 شركة دولية في 13 سوقاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتجارة.
وكشف الاستطلاع أن ثلثي شركات الأعمال حول العالم شهدت بالفعل زيادات في التكاليف بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والتجارة.
وتعقيباً على نتائج الاستطلاع، قالت ديانا تشيرنيفا، رئيس حلول التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «HSBC» الشرق الأوسط: «قامت شركات الأعمال والمؤسسات الإماراتية بإعداد استراتيجياتها لمواجهة التغيرات السريعة في المشهد التجاري، وإن استخدام البيانات، والاستثمار في تطوير وتعزيز شبكات التوريد، وزيادة الاعتماد على الممرات التجارية التي تربط بين منطقة الشرق الأوسط والصين وأوروبا، باتت جزءاً من خططها.
ولطالما كانت تعتبر التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية ركيزة أساسية على مدى عقود من الزمن، فإن الشركات التي تتمتع بالقوة والمرونة قادرة على التكيف والاستجابة».