برلماني: الحكومة توافق على تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية «مجاناً»
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وافقت الحكومة على مطلب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بأن يكون تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية مجاناً للمواطنين، من خلال الإنترنت الأرضي لدعم منظومه التحول الرقمي.
وأضاف رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المطالب تأتي لدعم وصول خدمات الانترنت لجميع المواطنين، ضمن الاستراتيجية تسعى إليها القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات الحكومية والتعليمية للمصريين، بما يعزز الطفرة التكنولوجية التي تسير بها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
ولفت بدوي إلى أن مستخدمي الإنترنت الأرضي يستطيعون تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية، دون محاسبة، أو خصم من الرصيد الخاص بهم، للمساهمة في المعرفة وزيادة التحصيل للطلبة بمختلف المراحل التعليمية.
وبين رئيس اتصالات النواب بأن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإقرار مزيد من الميزات والخدمات للمواطنين المصريين بما يتماشى مع الارتقاء بخدمات الانترنت بجميع محافظات الجمهورية المقدمة للمشتركين والطلبة ولدعم البحث العلمي والتعليم التكنولوجي.
اقرأ أيضاًما عدا المواقع التعليمية.. ارتفاع أسعار الإنترنت يثير الجدل بين المستخدمين
حظر للتجوال وقطع الانترنت.. احتجاجات دامية في بنجلاديش وسقوط أكثر من 100 قتيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة عضو مجلس النواب النائب أحمد بدوي المواقع التعليمية المواقع الحكومية المواقع التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
برلماني : التغيرات السكانية أوجبت على المشرع تعديل تقسيم الدوائر
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر جاءت نظرا لتغير التركيبة السكانية للدولة المصرية.
وأوضح خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم أن وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان لابد على المشرع أن يتقدم بتعديل تشريعي ليتوافق مع المادة ١٠٢ من الدستور لضمان التمثيل العادل للناخبين.
وبشأن نسبة الانحراف المعياري المسموح بها التي لا تتجاوز ٢٥%، قال إسماعيل إن التعديلات تضمنت أقل نسبة انحراف معياري، مضيفا "هذا فخر للدولة المصرية".
وقال إسماعيل إن أعلى محافظة لم تصل إلى انحراف ٢٥%، مضيفا "أعلى محافظة باستثناء المحافظات الحدودية التي لها بعد يتعلق بالأمن القومي، ١١% انحراف معياري، والمنوفية ٠%".