الجديد برس|

كشف المبعوث الأمريكي الخاص لليمن “تيم ليندركينغ” أن زيارته إلى جيبوتي قبل أيام كانت تهدف لتشديد القيود على السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، الأمر الذي يؤكد صحة ما تداولته وسائل الاعلام، عن تحركات أمريكية معلنة للتصعيد ضد حكومة صنعاء بغرض إجبارها على وقف عملياتها المساندة لغزة.

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الإثنين، تقريراً نقلت فيه عن ليندركينغ قوله إن “الولايات المتحدة تسعى إلى الحصول على دعم عالمي لمنح الأمم المتحدة صلاحيات أكثر وضوحاً لاعتراض السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية التي يسيطر عليها “الحوثيون” في البحر الأحمر، كجزء من محاولة منسقة لمحاولة إضعاف قوة صنعاء – وفق قوله.

وأضاف ليندركينغ: “إن القوات الأممية ليست مجهزة ولا تتمتع بالصلاحيات اللازمة للقيام بعمليات الاعتراض، ونحن نعمل مع الشركاء للنظر في إمكانية تغيير هذا التفويض، ويتعين علينا جميعاً أن نسد الثغرات، وهذا يتطلب عقلية مختلفة ونوعاً مختلفاً من التركيز بدلاً من مجرد مرافقة السفن”.

ووفقاً للتقرير فإن “الولايات المتحدة تدرس إعادة تصنيف “الحوثيين” كجماعة إرهابية، وهي خطوة من شأنها أن تجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية العمل داخل مناطق سيطرة صنعاء، وستجعل من الوضع اكثر تعقيداً امام الولايات المتحدة في فتح أي قنوات تواصل دبلوماسي مع صنعاء، ما سيزيد الأمر اكثر سواءً على مصالح واشنطن في البحر الأحمر والمنطقة ككل.

وتحمل التحركات الأمريكية مؤشراً واضحاً على توجه واشنطن نحو تشديد القيود على وصول السفن إلى ميناء الحديدة، وهو توجه يفصح عنه التلويح الأمريكي المتكرر بالتصعيد ضد حكومة صنعاء لإجبارها على وقف عملياتها المساندة لغزة.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار

واشنطن- الوكالات

أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.

وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.

ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.

وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.

كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.

ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.

وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.

مقالات مشابهة

  • قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
  • السودان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على الإمارات
  • محافظة صنعاء تشهد وقفات شعبية حاشدة تحت شعار “جهوزية واستعداد .. والتعبئة مستمرة”
  • فورين بوليسي: 3 دروس تعلمتها الصين من الولايات المتحدة
  • إجلاء عشرات آلاف السكان جراء فيضانات في الولايات المتحدة وكندا
  • البحر الأحمر يكشف المستور.. لماذا شيطن الغرب العمليات اليمنية المساندة لغزة؟
  • رويترز: الولايات المتحدة تستعد لاعتراض السفن التي تنقل النفط الفنزويلي
  • "النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
  • عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
  • عودة اللاجئين السوريين تلوح في الأفق بعد إعادة الإعمار