النواب يوافق مبدئيا على تعديلات مشروع قانون سلامة السفن
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن .
ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لا بد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموافقة وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة المشتركة خطة وزارة المالية رئيس لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بنک الإمارات دبی الوطنی وزارة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المالية: تعديلات جديدة لتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية بما يعزز كفاءة النظام الضريبي وضمان مواءمته مع أفضل الممارسات العالمية والتوجهات الخليجية الموحدة، أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن الانتهاء من إعداد حزمة من التعديلات التشريعية اللازمة لتضمين السياسة المعدلة للضريبة الانتقائية ضمن التشريعات الوطنية، ويأتي ذلك تماشيًا مع اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق النموذج الحجمي المتدرج لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.
وتهدف هذه التعديلات إلى توفير إطار تنظيمي متكامل يضمن التنفيذ السلس للسياسة المعدلة على المستوى الوطني، والمتوقع أن يبدأ سريانها اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى ترسيخ بيئة ضريبية تنافسية، من خلال وضع إطار تشريعي يمكّن من تطبيق النموذج المعدل بشكل متكامل وفعال، ويأخذ بعين الاعتبار أي آثار قد تنتج خلال الفترة الانتقالية.
وتشمل التعديلات فرض الضريبة الانتقائية وفق نموذج حجمي متدرج يرتكز على محتوى السكر أو المحليات الأخرى في المشروب المحلى، إلى جانب وضع آلية واضحة تتيح للخاضعين للضريبة ممن قاموا باستيراد أو إنتاج سلع خاضعة للضريبة بنسبة 50% قبل سريان التعديلات، وترتب على هذه التعديلات التزام ضريبي أقل (قبل بيع السلع التي تم دفع الضريبة عنها سابقاً)، خصم جزء من الضريبة المدفوعة سابقاً.
وتؤكد وزارة المالية أن هذه التعديلات تعكس التزام دولة الإمارات بتحديث منظومتها التشريعية من خلال نهج مرن واستباقي يدعم الاستقرار الاقتصادي، ويعزز الثقة مع دافعي الضرائب، ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة المالية والصحية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات