تشاد.. الانتخابات التشريعية فرصة لإنهاء المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةاعتبر محللون سياسيون في تشاد أن إجراء الانتخابات التشريعية في 29 ديسمبر الحالي، ستسمح بطي صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي، وعودة الاستقرار في ظل الانقسامات السياسية الحادة والصراعات المسلحة للحركات المتمردة في دول الجوار، خاصة في نيجيريا وأفريقيا الوسطى.
وقال المحلل السياسي التشادي، الدكتور إسماعيل محمد طاهر، إن الانتخابات التشريعية والبلدية في تشاد، تم تأجيلها منذ 13 عاماً بعد أن دخلت البلاد في أزمات بسبب الجماعات المسلحة والعمليات التي قام بها التنظيم الإرهابي «بوكو حرام» التابع لتنظيم القاعدة.
وأشار طاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن محمد إدريس ديبي عندما كان رئيساً للفترة الانتقالية أصدر مرسوماً بتعيين بعض الأعضاء في المجلس الوطني الانتقالي والذي يؤدي دور البرلمان التشادي، وهمشت الانتخابات خلال هذه الفترة، وأطلق ديبي أيضاً الحوار الوطني الشامل، وتم الحديث عن تغيير لشكل الدولة والدستور، وبالتالي تأجلت الانتخابات التشريعية.
ولفت المحلل السياسي التشادي، إلى أن الضائقة المالية التي تعرضت لها تشاد في الفترات الماضية، ونقص التمويل وإجراءات التقشف وتخفيض أجور الموظفين في 2016، كانت ضمن أسباب تأجيل الانتخابات التشريعية.
يذكر، أن آخر انتخابات لمجلس الأمة في تشاد جرت عام 2011 وكان مقرراً تجديد المجلس في 2015 قبل أن يتم تمديده بموجب قانون دستوري، ثم تم إرجاء الموعد لاحقاً بسبب التهديد الإرهابي، والصعوبات المالية، وجائحة «كورونا»، وأخيراً بسبب المرحلة الانتقالية.
ومن جهته، أوضح رئيس حزب حركة الخلاص الوطني في تشاد، المستشار عمر المهدي بشارة، أن بلاده تجاوزت مرحلة انتقالية أولى بعد مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي ورافقتها سياسات جيدة انتهجها محمد إدريس ديبي، وأهمها استحداث وزارة المصالحة الوطنية لأول مرة في تاريخ تشاد، كونت لجاناً مهمتها التواصل مع الحركات المسلحة والأحزاب المعارضة والشخصيات الاعتبارية.
وذكر بشارة في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه تم تأسيس لجان وطنية وشرعية التقت بجميع مكونات المجتمع، من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتواصلت مع الحركات في الخارج، بما فيها حركة الخلاص الوطني، ونتج عنها الحوار التمهيدي في الدوحة الذي تحول إلى اتفاقية سلام بين المجلس العسكري والحركات السياسية، وقع عليها 42 حركة وشخصية مرجعية، ثم انعقد الحوار الوطني السيادي.
وقال رئيس حزب حركة الخلاص الوطني إنه رغم التقلبات الداخلية والإقليمية والتحديات الأمنية التي تحيط بتشاد، نتفاءل للعبور إلى بر الأمان، ويتبقى فقط خطوة اجراء الانتخابات التشريعية، حيث إن الشعب يتوق للسلام ويسعى له.
وأوضح أن الشعب التشادي نجح في حل مشاكله وتقرير المصير، من دون صراع لعدم إدخال البلاد في دوامة الحرب، ووصف هذا النجاح بالانتصار الكبير حيث تم وضع أسس جديدة، ونحاول في ظل الجمهورية الخامسة الوليدة أن نخرج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد طيلة الخمسين سنة الماضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تشاد الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي البرلمان التشادي الانتخابات التشریعیة فی تشاد
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةتتوالى فصول الأزمة السياسية في فرنسا، أمس، بعدما طلب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يبدو معزولاً أكثر من أيّ وقت مضى من رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو إجراء «مفاوضات أخيرة» لتشكيل حكومة تُخرج البلاد من الجمود السياسي.
واتّفق لوكورنو مع حلفائه في مقرّ رئاسة الوزراء، أمس، على أن تركّز المباحثات على موازنة عام 2026 ومصير كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
ودعا كلّ الأحزاب السياسية إلى لقائه بحلول صباح اليوم. لكن سرعان ما رفض حزب التجمّع الوطني الدعوة، مشدّداً على مطلبه بحلّ الجمعية الوطنية، على غرار حزب فرنسا الأبيّة.
ويبدو أن رئيس الدولة بات معزولاً أكثر من أيّ وقت مضى، بعدما تخلّى عنه حلفاؤه أيضاً.
وبات رئيس وزرائه السابق إدوار فيليب يدعوه إلى الرحيل قبل نهاية ولايته وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. واعتبر الحليف القريب لماكرون أنه ينبغي ألا نواصل ما نشهده منذ ستة أشهر طوال 18 شهراً بعد، أي حتّى نهاية الولاية الرئاسية في 2027، مشيراً إلى أن الدولة لم تعد تحتمل. في الأثناء، تواصل المعارضة التنديد بالأزمة السياسية غير المعهودة التي تعصف بفرنسا منذ الاستقالة المفاجئة لحكومة سيباستيان لوكورنو الاثنين الماضي بعد 14 ساعة من تشكيلها.
والمهمّة صعبة جدّاً إن لم تكن مستحيلة للوكورنو الذي كانت له أقصر ولاية على رأس الحكومة الفرنسية في عهد الجمهورية الخامسة. وقد كلّفه الرئيس مجدّداً مساء أمس الأول إجراء مفاوضات أخيرة بحلول اليوم بغية تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد.
وصدر موقف أكثر اعتدالاً من وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو الذي تسبّب بالأزمة الاثنين مع التهديد بالانسحاب من الحكومة تنديداً بتعيين وزير الاقتصاد السابق برونو لومير.
واقترح أمس أن يشارك حزب الجمهوريين في حكومة تعايش شرط عدم تمييع حزبه، لكنه لم يحضر اجتماع «الركيزة المشتركة» وهو الائتلاف الهشّ بين اليمين والوسط القائم منذ حلّ الجمعية الوطنية في 2024. وجازف ماكرون وقتها بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في مسعى لتعزيز سلطته عقب تحقيق اليمين المتطرف فوزاً كبيراً في الانتخابات الأوروبية، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل متخاصمة لا يملك أي منها غالبية مطلقة.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه في حال النجاح في تشكيل حكومة جديدة، فلن يعيّن لوكورنو تلقائياً رئيساً جديداً للوزراء إذ يقتصر دوره في هذه المرحلة على معرفة إن كان من الممكن استنباط «سبل للتسوية».
وفي أيّ حال، فإن ماكرون سيتحمّل مسؤولياته إذا ما فشلت المحادثات مجدّداً في التوصّل إلى النتيجة المرجوّة، بحسب أوساط مقرّبة منه، مع التلويح بحلّ البرلمان من جديد.
من الممكن أن ينجح سيباستيان لوكورنو في مهمّته، إذا ما علّق مثلاً إصلاح المعاشات التقاعدية الذي يطالب به الاشتراكيون، على ما قال أحد المستشارين مساء الجمعة.
وفي ختام اجتماع رفض حزب الاشتراكيين حضوره، دعا حزبا الخضر وفرنسا الأبيّة اليسار بكلّ أطيافه إلى اعتماد برنامج قطيعة. ولم يغيّر حزب فرنسا الأبيّة بزعامة جان-لوك ميلانشون موقفه قيد أنملة، مواصلاً المطالبة باستقالة إيمانويل ماكرون وملوّحاً بمذكّرة إقالة.
وطلب زعيم الاشتراكيين، أوليفييه فور، تغييراً في المسار بهدف التعايش مع الباقين مع وصول حكومة يسارية. وبالنسبة إلى التجمّع الوطني، يكمن المخرج إمّا في حلّ الجمعية الوطنية وهي ضرورة مطلقة بحسب أبرز وجوهه مارين لوبن، وإما في استقالة إيمانويل ماكرون.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات