نقل مهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الإثنين، عقدا لنقل مهام الرقابة السمكية لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة. وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعد بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة.
وبموجب العقد، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة والذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحيَّة ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان والمتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقاً للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقاً لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي، مُمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية.
كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب امتداداً من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية وحتى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الرقابة السمکیة الأمن والسلامة
إقرأ أيضاً:
الإنتربول: تهريب الحيوانات الحية بلغ مستويات قياسية في عام 2025
أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اليوم /الخميس/ أن تهريب الحيوانات الحية بلغ مستويات قياسية في عام 2025، وذلك عقب عملية أسفرت عن ضبط ما يقرب من 30 ألف حيوان وتحديد هوية 1100 مشتبه به.
وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الخميس/ أنه بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، تم ضبط 6160 طائرا و2040 سلحفاة، و1150 زاحفا و208 قرود، و46 من حيوان البنغول و10 من القطط الكبيرة، بالإضافة إلى 19415 حيوانا بريا آخر.
وأوضح الإنتربول، ومقره (ليون) في بيان له، أن هذه التجارة تشهد ازدهارًا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب المتزايد على الحيوانات الأليفة الغريبة.
وشاركت في العملية أجهزة إنفاذ القانون من 134 دولة. وفي غضون ذلك، حددت السلطات البرازيلية هوية 145 مشتبها به وأنقذت أكثر من 200 حيوان بري، لا سيما بعد تفكيك شبكة لتهريب قرود التمر الهندي الذهبية.
من جانبه، صرح الأمين العام للإنتربول "فالديسي أوركيسا" في بيان بأن "هذه الشبكات ترتبط بشكل متزايد بجميع مجالات الجريمة، من تهريب المخدرات إلى استغلال البشر".
وأوضحت المنظمة أنه مع تزايد ارتباط هذه الأنشطة الإجرامية بالعملات المشفرة، أصبح التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة إنفاذ القانون والمنصات المالية أمرا بالغ الأهمية في تتبع التدفقات المالية غير المشروعة.
واشار البيان إلى أن "جرائم الحياة البرية تقدر تكلفتها بـ 20 مليار دولار سنويا، إلا أن الطبيعة السرية لهذه التجارة ترجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير".
وقد تم ضبط ما يقرب من 500ر10 فراشة وعنكبوت وحشرة، كما أن تهريب الحيوانات البحرية المحمية آخذ في الازدياد. ويشمل الجزء الأكبر من عمليات التهريب بقايا الحيوانات أو منتجاتها الثانوية المخصصة للطب التقليدي أو الاستهلاك.
ورصدت منظمة الإنتربول تصاعدا في التجارة غير المشروعة للحوم الطرائد البرية (القرود، الزرافات، الحمير الوحشية، الظباء، وغيرها)، مع زيادة ملحوظة في تهريبها من أفريقيا إلى أوروبا. وخلال العملية، تم ضبط 8ر5 أطنان منها.
وبلغت التجارة غير المشروعة بالنباتات مستويات قياسية. ووفقا للبيان، ضبطت أجهزة إنفاذ القانون أيضا 32 ألف متر مكعب من الأخشاب، ما يشير إلى أن قطع الأشجار غير القانوني يمثل ما بين 15 و30% من إجمالي الأخشاب المتداولة عالميا.
يذكر أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمعروفة باسم الإنتربول، هي منظمة دولية تأسست بهدف تسهيل التعاون الشرطي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة. وهي أكبر منظمة شرطة دولية في العالم.. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة (ليون) فرنسا، ولها سبعة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم، ومكتب مركزي وطني في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة