هل ستنجح منصة الشكاوى المصرفية الجديدة في إصلاح النظام المالي العراقي؟
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة إدارة الشكاوى للمواطنين، وهي خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المصرفية في العراق. المنصة الإلكترونية ستكون متاحة للمواطنين اعتبارًا من الأحد 5 يناير 2025، حيث يمكن للأفراد تقديم شكاواهم بشأن تعاملاتهم المصرفية أو حالات السلبية التي قد يواجهونها في المصارف.
على الرغم من أن الإعلان يبدو خطوة إيجابية نحو التحول الرقمي و تحسين الخدمات المصرفية، فإن العديد من المواطنين والخبراء يطرحون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المنصة ستؤدي إلى تغيير حقيقي في آلية التعامل مع الشكاوى، أم ستبقى مجرد حبر على ورق.
إطلاق المنصة يأتي في وقت يعاني فيه القطاع المصرفي العراقي من ضعف الثقة في قدرته على تقديم الخدمات بشكل جيد، مما يزيد من حجم الشكوك حول فعالية هذه المبادرة. هل ستعمل هذه المنصة فعلاً على تقليل الفساد، وتحسين سير العمل المصرفي؟ أم ستكون مجرد وسيلة لتسجيل الشكاوى دون نتائج فعلية؟
منصة الشكاوى.. هل ستسهم في تحسين العلاقة بين المصارف والمواطنين؟من المتوقع أن تتيح المنصة للمواطنين تقديم شكاوى تتعلق بأي مشكلات في التعامل مع البنوك، مثل التأخير في المعاملات، الرسوم غير الشفافة، أو الممارسات التمييزية من بعض المصارف. ومع ذلك، يبقى السؤال هل ستتحقق معالجات فعلية لهذه القضايا؟
المواطنون الذين واجهوا التحديات المستمرة في التعامل مع القطاع المصرفي العراقي، مثل التعقيدات الإدارية و الردود البيروقراطية، يبدون مشككين في قدرة البنك المركزي على تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه المنصة.
التكنولوجيا كأداة للرقابة: هل هذا كافٍ؟البنك المركزي يروج لهذه المنصة كجزء من جهوده للتحول الرقمي وتعزيز الدور الرقابي، ولكن هناك تساؤلات حول قدرة التكنولوجيا على تحقيق رقابة حقيقية. هل ستنجح المنصة في تطبيق الشفافية و محاربة الفساد، أم أنها ستظل مجرد أداة إعلامية لتجميل صورة القطاع المصرفي دون إصلاح جذري؟
هل هي محاولة لتغطية الفشل؟من المرجح أن تكون هذه الخطوة محاولة من البنك المركزي للظهور بمظهر “المدافع عن حقوق المواطن” في الوقت الذي يواجه فيه القطاع المصرفي العراقي سلسلة من الأزمات التي لا حصر لها. إن معظم المواطنين يفتقرون إلى الثقة في أن هذه المنصة ستؤدي إلى تغيير حقيقي في معالجة شكاواهم. فهل سيكون هذا الإجراء مجرد محاولة فاشلة لتغطية العيوب الكبرى في النظام المصرفي؟
https://complaint.app.cbi.iq/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی البنک المرکزی هذه المنصة
إقرأ أيضاً:
مشاركون في أسبوع أبوظبي المالي لـ«الاتحاد»: أبوظبي وجهة مثالية للاستثمارات والتوسعات في قطاع تكنولوجيا المال
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد رؤساء شركات عالمية متخصصة مشاركون بأسبوع أبوظبي المالي، أن أبوظبي تعد وجهة مثالية للاستثمارات وتوسعات الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.
وأشار هؤلاء في لقاء مع «الاتحاد»، إلى أن أسبوع أبوظبي المالي يعد منصة مثالية لعقد الصفقات والمناقشات واستقطاب المستثمرين وبناء الأعمال.
وقال باك كيوم كيم، الشريك العام لشركة Hashed العالمية: نشارك في أسبوع أبوظبي المالي منذ سنوات، وسعداء بوجود جناحنا هنا، والعمل مع شركائنا في تبني تقنيات «البلوك تشين» والاستثمار في رواد الأعمال من الإمارات.
وأضاف: قمنا مؤخراً بافتتاح مكتبنا في الإمارات في مركز أبوظبي المالي العالمي، ما يؤكد أهمية السوق الإماراتي في قطاع تكنولوجيا المال.
وأكد مصطفى طاهري، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في «ستيت ستريت» أهمية التواجد مجدداً في أبوظبي، للمشاركة في هذه الفاعلية الهامة.
وأضاف: «أجرينا اليوم نقاشات مثمرة للغاية حول الذكاء الاصطناعي، ودوره في إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي، ومن الرائع أن نرى هذا الإقبال المتزايد من المشاركين سنوياً على هذا الحدث حتى بات أكثر أهمية في عاصمة رأس المال، ونتطلع إلى المشاركة مجدداً العام المقبل».
وأكد يوني أسيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة eToro أهمية المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي، حيث تعد المشاركة الثالثة للشركة على التوالي في أسبوع أبوظبي المالي.
وقال: «تشهد أبوظبي نمواً كبيراً في هذا القطاع الحيوي، حيث شهدنا هذا النمو والتطور، لاسيما بعد حصول شركتنا على الترخيص والتنظيم في أبوظبي، وبناء فريقنا هنا».
وشدد على أن أسبوع أبوظبي المالي يعد فرصة للقاء المستثمرين والعملاء، والتوسع في الأعمال.
وشهد أسبوع أبوظبي المالي في دورته الرابعة توسّعاً غير مسبوق في نطاقه وبرامجه، ليواصل دوره محرّكاً رئيساً لتطوير منظومة رأس المال في الإمارة، وتعزيز حضورها العالمي في القطاع المالي، حيث يركّز الحدث هذا العام على التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمّية، ودورهما في إعادة تشكيل البنية التحتية المالية عالمياً، وجمع الحدث نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، لمناقشة التحوّلات الكبرى في أسواق رأس المال، واستشراف اتجاهات الاستثمار والابتكار المالي.
واستقطبت الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي المالي مجموعة استثنائية من القادة والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة، ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك في برنامج يضم أكثر من 60 فعالية، وما يزيد على 300 جلسة، و800 متحدث دولي، بما يعزّز دور الحدث منصةً دولية رائدة لرسم توجّهات القطاع المالي، وصياغة رؤى مشتركة حول التحولات الاقتصادية العالمية.