مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
العُمانية/ ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة يؤكد دعمه للمشاريع الثقافية والحضارية
شارك رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في حفل افتتاح المتحف الوطني بالعاصمة طرابلس، بدعوة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدعم المجلس للمشاريع الثقافية والحضارية التي تعزز الهوية الوطنية وتصون الذاكرة التاريخية للشعب الليبي. وشكّل حفل الافتتاح مناسبة وطنية جسّدت محطات تاريخ ليبيا المتعاقبة، وربطت بين عمق الموروث الحضاري واستشراف المستقبل.
ويعد افتتاح المتحف الوطني، بعد أربعة عشر عامًا من الإغلاق، خطوة محورية في إحياء أحد أبرز الصروح الثقافية في ليبيا، بما يعزز الهوية الوطنية ويحفظ التراث للأجيال القادمة، ويتيح الفرصة للزوار للتعرف على تاريخ البلاد الغني وموروثها الثقافي المتنوع.
توقف عمل المتحف الوطني في طرابلس منذ 2011 بسبب الأحداث السياسية والاضطرابات الأمنية، ما أثر على الحفاظ على المقتنيات والمواد الأثرية المهمة. ويشكل إعادة افتتاحه اليوم رمزًا للانطلاق نحو تعزيز الثقافة الوطنية والحفاظ على الموروث الليبي، إلى جانب دوره في دعم السياحة الثقافية وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام بتاريخ بلادهم.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 15:29
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟