إسرائيل تتوسع في “إبادة المدن” كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة

#سواليف

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن وأحياء فلسطينية بأكملها في قطاع غزة يعد تجسيدًا واضحًا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 14 شهرًا، وأداة رئيسة لتنفيذها.

وأضاف الأورومتوسطي أن هذه الجريمة لم تقتصر على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير حياة مليوني شخص بشكل تدريجي عبر القضاء على مقومات نجاتهم الأساسية فحسب، بل امتدت لتشمل إبادة المدن الفلسطينية بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري، وما يتبع ذلك من تدمير للهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين، واستئصال وجودهم من أراضيهم، وفرض التهجير القسري الدائم عليهم، ومنع عودتهم، وتفكيك مجتمعاتهم، وطمس ذاكرتهم الجمعيّة، في محاولة منهجية للقضاء على وجودهم المادي والإنساني وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن المعلومات التي وثقها فريقه الميداني، إلى جانب البيانات التي حصل عليها من عائلات هجرت قسرًا من شمال قطاع غزة، تظهر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهج بشكل واسع منذ هجومه البري الثالث في المنطقة منذ 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عمليات محو شامل وتدمير كامل للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية، مستخدمًا في ذلك أربع وسائل، تشمل: النسف من خلال روبوتات وبراميل مفخخة، والقصف الجوي بالقنابل والصواريخ المدمرة، وزارعة المتفجرات والنسف عن بعد، والتجريف بالجرافات العسكرية والمدنية الإسرائيلية.

مقالات ذات صلة لليوم الرابع .. إضراب في جنين احتجاجا على عملية السلطة ضد المقاومين / فيديو 2024/12/17 منهجية التدمير الشامل لأحياء وبلدات كاملة لم تقتصر على شمال قطاع غزة، بل طالت أغلب مناطق قطاع غزة، بما في ذلك مناطق واسعة من رفح وخان يونس جنوبي القطاع

وأبرز الأورومتوسطي أنه تابع مجموعة من مقاطع الفيديو والصور التي نشرها جنود إسرائيليون ومنصات إعلامية إسرائيلية وأخضعها للتدقيق، وتحقق فعلًا من حجم الدمار الهائل الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشمال قطاع غزة، إذ أظهرت مقاطع تصوير جوية ممتدة مخيم جباليا مدمرًا بالكامل، حيث بات كل ما فيه عبارة عن أكوام من الركام وشوارع مدمرة بالكامل.

وذكر أن بلوكات 4 و5 و2، 3 ومناطق العلمي، والهوجا، والفالوجا والتوام وأطراف الصفطاوي الشمالية مسحت بالكامل، وذات الأمر ينطبق على باقي الأحياء في بيت لاهيا وبيت حانون.

وشدد على أن نمط التدمير الشامل الذي استهدف البلدات والأحياء الفلسطينية، بما يشمل عمرانها ومنازلها ومنشآتها المدنية والاقتصادية وبناها التحتية، واستمراره بشكل منهجي طوال 73 يومًا (منذ مساء يوم 5 أكتوبر/تشرين أول 2024)، يدل بشكل قاطع على أن هذا التدمير لم يكن له أي ضرورة عسكرية، بل جاء بهدف التدمير والمحو الكامل للأثر الفلسطيني المادي والحضاري، وذلك في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي.

وأكد الأورومتوسطي أن هذا السلوك يمثل جزءًا من سياسة إبادة المدن (الإبادة الحضارية) التي تنفذها إسرائيل، والتي تستهدف ليس فقط السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم كأفراد، بل أيضًا محو وجودهم الثقافي والحضاري، وإزالة أي أثر مادي أو تاريخي يدل على ارتباطهم بأرضهم، وبالتالي إضعاف قدرتهم على البقاء على قيد الحياة في مناطقهم، وصولًا إلى القضاء على وجودهم الفعلي والمجتمعي فيها، مقابل تسهيل إقامة مشاريع استيطانية غير قانونية في شمال غزة.

يُشار إلى هذه المشاريع يُروّج لها علنًا وزراء ومسؤولون في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست ومنظمات استيطانية، في إطار محاولات فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد، يُستبدل فيه السكان الفلسطينيون الأصليون بمستوطنين إسرائيليين، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم تستوجب الوقف الفوري والمساءلة والمحاسبة وإنصاف الضحايا.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن منهجية التدمير الشامل لأحياء وبلدات كاملة لم تقتصر على شمال قطاع غزة، بل طالت أغلب مناطق قطاع غزة، مبينًا أن المعطيات الأولية التي أمكن الحصول عليها من رفح جنوبي القطاع من خلال إفادات من سكان في المنطقة وصور للأقمار الصناعية ومقاطع فيديو نشرها جنود إسرائيليون تظهر أن المحافظة تم محوها بصورة شبه تامة.

كما أشار إلى أن العديد من أحياء خان يونس جنوبي القطاع مسحت بالكامل، وكذلك العديد من المربعات السكنية في حيي الشجاعية والزيتون جنوب غزة وشرقها، وكذلك المنطقة الواقعة على امتداد محور نتساريم من الجنوب والشمال.

وأكد أن هذا التدمير الإسرائيلي للأحياء السكنية شمل المنازل والشوارع والبنى التحتية والمنشآت التعليمية والشرطية والخدماتية والاقتصادية، بما يجعل من شبه المستحيل عودة الفلسطينيين للعيش في تلك المناطق.

وترتبط إبادة المدن التي ترتكبها إسرائيل للبلدات والأحياء السكنية كذلك بجريمة الإبادة الثقافية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، حيث تستهدف بشكل متعمد المعالم الأثرية والحضارية الفلسطينية، في مسعى واضح للقضاء على التراث الحضاري الإنساني الفلسطيني.

وأشار إلى أنه وثق استهداف الجيش الإسرائيلي عشرات المعالم الأثرية والحضرية، مثل المساجد والكنائس والمواقع والمباني الأثرية والتاريخية في مدينة غزة، والمتاحف العامة والخاصة، والمراكز الثقافية والجامعات التي تشكل جزءًا أساسيًا من هوية غزة الحضارية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بوطن الفلسطينيين.

وشدد على أن العمليات العسكرية المتعاقبة للجيش الإسرائيلي على غزة على مر السنين دمرت العديد من الأجزاء المهمة من تراثها المعماري الغني، إلا أن ما يجرى منذ بدء الهوم العسكري الحالي يمثل محوًا شاملًا لتاريخ وتراث المدينة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المواقع التراثية والتاريخية في غزة هي في الواقع ملك للإنسانية ولكل من يهتم بتاريخ الإنسانية، وليست مقتصرة فقط على البلد الذي توجد فيه تلك المعالم. حيث إن هذه المواقع تحمل قيمة ثقافية وتاريخية تتجاوز الحدود الوطنية، إذ تمثل ذاكرة جماعية للبشرية جمعاء. ولذلك، يجب أن يكون المجتمع الدولي في مقدمة من يتحمل المسؤولية في الدفاع عن هذه المواقع وحمايتها من التدمير المنهجي، ما يستدعى إطلاق تحقيق دولي محايد في انتهاكات إسرائيل والضغط الفعلي عليها لوقف جرائمها في قطاع غزة ومحاسبتها وتقديم العدالة للضحايا.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، وشرائها منها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين. ودعا أيضًا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.

المصدر: سواليف