غرفة المفروشات: نعمل على توطين صناعة الملابس المتخصصة والذكية داخل مصر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات أن الملابس والأنسجة والأقمشة الذكية تشهد حاليا نموا متسارعا وتحتل أهمية خاصة في جميع أنحاء العالم وبخاصة مع التطورات السريعة والمتزايدة في أجهزة الاتصالات والإلكترونيات وتقنيات النانو متناهية الصغر، وكذلك مع الحاجة إليها للاستجابة للتغيرات الحادثة في حياة الإنسان وبخاصة في مجالات الصحة وخدمات الطوارئ.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الختامية لمشروع سلاسل القيمة للمنسوجات التقنية في مصر والتي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية .
و أضاف عبد السلام أننا نعمل علي توطين صناعات الملابس التقنية في مصر من خلال الدراسات و الابحاث اللازمة وتشجيع الاستثمار الاجنبي في هذه الصناعات وتوفير البنية التحتية و المعامل المتخصصة و كذلك دعم المصانع المحلية للتوسع في تلك الصناعات خاصة الطبية والرياضية و تصميم وتطوير ملبوسات وأنسجة ذكية تنافس الأنسجة والملابس التقليدية و الدخول في أسواق صناعة المنسوجات العالمية الذكية الجديدة.
و شدد رئيس الغرفة علي أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية لمصر نظرا لانها من الأسواق الواعدة في صناعة المنسوجات والملابس عالية التقنية، و تتعاون الغرفة مع المؤسسة في تأهيل المصانع وامدادهم بالتكنولوجيات والخبرات الفنية والدراسات المطلوبة لإتقان تلك الصناعات، مع توفير التدريب المهني لرفع قدرات العاملين في تلك المجالات المتخصصة، بهدف دمج مصر ضمن سلاسل التوريد العالمية في تلك الصناعة لاسيما واننا نمتلك الخامات ومدخلات الإنتاج المطلوبة مما ينعكس في ارتفاع أرقام الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات .
وفي نهاية ورشة العمل قام دكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة الغرفة و السيد سعد صبره المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بتوزيع شهادات تقدير للمصانع و الخبراء و المنفذيين المشاركيين في المشروع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الملابس الجاهزة توطين الصناعة غرفة الملابس المزيد
إقرأ أيضاً:
السلع السياحية: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لـ عام 2026
أعلنت غرفة السلع السياحية برئاسة علي غنيم، اليوم الخميس، عن بدء الإجراءات الفعلية لطباعة الكارنيهات الأمنية الموحدة للعاملين بالبازارات والمنشآت السياحية للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات الجهات المختصة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين في القطاع السياحي.
وأهابت الغرفة، في بيان لها اليوم، بجميع المنشآت السياحية الأعضاء الإسراع في استيفاء وتحديث بيانات العاملين المسجلين لديها على المنظومة الإلكترونية، مع تحديد يوم 31 أغسطس 2025 كموعد نهائي للانتهاء من جميع التحديثات المطلوبة.
وأكدت الغرفة أهمية حذف أي موظفين لم يعودوا على رأس العمل واستكمال بيانات الموظفين الناقصين بدقة.
غرفة السلع السياحيةكما دعت الغرفة البازارات والمنشآت التي لم تدرج بيانات موظفيها بعد إلى التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، مع ضرورة حضور ممثل مفوض من المنشأة لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنظومة.
ويتطلب إدخال البيانات الالتزام الكامل بالمعايير المحددة، ومنها إدخال الصورة الشخصية الرقم القومي والعنوان، بالإضافة إلى رفع نسخ إلكترونية من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.
وأكدت الغرفة في منشورها الرسمي أن وزارة الداخلية ستتولى مراجعة وفحص جميع البيانات المدخلة، مشددة على أن تقديم بيانات غير صحيحة يُعد مخالفة قانونية صريحة، قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة.
كما تتحمل المنشآت تكلفة طباعة أي كارنيه يتم رفضه أو لم يتم استلامه بسبب أخطاء في البيانات.
وأكدت أن التسجيل الكامل والدقيق في قاعدة البيانات شرط أساسي لتجديد الاشتراك السنوي في الغرفة، والحصول على أي خدمات مستقبلية منها، داعيةً جميع الأعضاء إلى التعامل مع الأمر بجدية والتزام كامل.