مجلس الوزراء يتوجَّه للمولى -عز وجل- بالحمد والشكر على ما تحقق لهذه البلاد خلال العام الجاري من مكتسبات جوهرية على المستوى الوطني
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي مستهل الجلسة توجَّه مجلس الوزراء للمولى -عز وجل- بالحمد والشكر على ما تحقق لهذه البلاد خلال العام الجاري من مكتسبات جوهرية، وإنجاز الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني، ماضية بعونه ـ سبحانه ـ ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبعزم أبنائها، نحو طموحات أكبر ونجاحات غير مسبوقة في مسيرتها التنموية الشاملة والمستدامة.
ورفع المجلس الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعمه ورعايته الكريمة لمشروع النقل العام في مدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات منذ أن كان فكرة حتى تجسد على أرض الواقع، مؤكداً أن تشغيل هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية، ودعم الحراك التنموي والاقتصادي، والإسهام في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.
وعدّ مجلس الوزراء فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034م محطة جديدة، ستنطلق منها الرياضة السعودية نحو آفاق واسعة من النجاح والتميز بتنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي، تجسيداً لمكانة هذه البلاد بين الأمم والشعوب.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع إثر ذلك على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية بين المملكة وبلدانهم، وتطور الأحداث في المنطقة والعالم، ولاسيما الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات الساحة السورية.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق بما حققته زيارتا فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ودولة رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إلى المملكة من نتائج إيجابية، ستسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك في مختلف المجالات؛ بما يحقق المنافع المتبادلة والأهداف والتطلُّعات المنشودة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الدولية.
وتناول المجلس التطورات في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري، ودعمها كل ما من شأنه تحقيق أمن هذا البلد الشقيق واستقراره، والتأكيد على إدانة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاتها قواعد القانون الدولي.
وشدّد مجلس الوزراء على استمرار جهود المملكة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً دول العالم إلى المشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا.
واستعرض المجلس مخرجات التجمعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة، ضمن ما توليه من اهتمام بدعم العمل متعدد الأطراف الذي يرسخ التنمية والازدهار الاقتصادي، ويدفع بالجهود الجماعية للإسهام في معالجة التحديات العالمية.
وأكد مجلس الوزراء أن انعقاد قمة “المياه الواحدة” في الرياض جسد الدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي، والتزامها بالعمل على استدامة موارد المياه النقية، وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول إليها؛ وذلك امتداداً للمبادرات السعودية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه.
وبين أن المجلس قدّر تمكّن مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” الذي عقد برئاسة المملكة من حشد الجهود الدولية لتقديم أكثر من “100” مبادرة، والحصول على أكثر من “12” مليار دولار لتعزيز دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
وتطرق مجلس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي أطلقها سمو ولي العهد بهدف حماية النظام البيئي، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام؛ بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع المستهدفات الوطنية.
وأشار المجلس إلى أن انضمام المملكة للتحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر يأتي اتساقاً مع دورها الرائد عالمياً في هذا الجانب من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى مساهماتها في مبادرات صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم الدول النامية.
ونوّه مجلس الوزراء بما حققه المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة الذي عقد بالرياض من نجاح ملموس، أبرز الدور القيادي للمملكة في هذا المجال، وتفوقها الطبي المنسجم مع مستهدفات “رؤية 2030” الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع جودته وكفاءته.
وأعرب المجلس عن تطلع المملكة إلى تعزيز مكانتها بين الدول المتقدمة في قطاع التقنية الحيوية وتطويره، مشيداً في هذا الإطار بما تضمنته “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية” في نسختها “الثالثة” من مخرجات ستسهم -بعون الله- في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
وأفاد وزير الإعلام بأن مجلس الوزراء عبّر عن الإشادة بما اشتمل عليه المعرض الدوائي العالمي الذي أقيم في الرياض من اتفاقيات وإطلاقات تجاوزت قيمتها “10” مليارات ريال لتوطين العلاجات الجينية، ودعم إنتاج الأدوية الحيوية واللقاحات، بما يعزز ريادة المملكة عالمياً في الابتكار الصحي.
ورحب المجلس باعتماد الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “معاهدة الرياض لقانون التصاميم” التي ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، ووضع أسس قانونية تدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.
وعدّ مجلس الوزراء حصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية تأكيداً على اسـتمرار جهـودها وإصلاحـاتها الاقتصادية، وتبنـّي سياسـات ماليـة، أسهمت في المحافظـة علـى الاسـتدامة المالية، وعززت كفـاءة التخطيـط المالي وقوة المركز المالي ومتانته.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البروناوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة بروناي دار السلام للتعاون في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه.
ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال رخص القيادة واستبدالها بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية، والتوقيع عليه.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا.
رابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، والتوقيع عليه.
خامساً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المسح الجيولوجي في جمهورية العراق للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.
سادساً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة.
ثامناً: الموافقة على الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي “”المركز”” ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في شأن تصنيف المركز مركزاً من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.
تاسعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمعلومات البحرية.
عاشراً: الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية.
حادي عشر: الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
ثاني عشر: الموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
اقرأ أيضاًالمملكة“اليونسكو” تشيد بجاهزية المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي
ثالث عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجامعة بيشة لعام مالي سابق.
رابع عشر: الموافقة على ترقيات وتعيينين بالمرتبتين “الخامسة عشرة” و “الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية أحمد بن صالح بن أحمد الدويش إلى وظيفة “مستشار أول أعمال” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بجامعة الملك سعود.
ــ ترقية صالح بن محمد بن عبدالمحسن الزكري إلى وظيفة “رئيس كتابة عدل” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة العدل.
ــ تعيين عبداللّه بن سعد بن مبارك الغنام على وظيفة “مدير عام تعليم” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة التعليم.
ــ تعيين منصور بن عبداللّه بن منصور بن علي شريم على وظيفة “مدير عام إدارة تعليمية” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة التعليم.
ــ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن سعد الرشيد إلى وظيفة “مستشار قانوني” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الفروسية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مذکرة تفاهم للتعاون فی للتعاون فی مجال فی هذا المجال الموافقة على الرابعة عشرة مجلس الوزراء فی جمهوریة محمد بن
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
صراحة نيوز ـ أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025، ليشكل الإطار الوطني المؤسسي والتنظيمي الشامل لتحديث الخدمات الحكومية وتحسين مستويات الحصول على الخدمات من قبل مستقبليها.
ويأتي النظام، كخطوة أساسية نحو الوصول إلى خدمات حكومية محدثة لخدمة المواطن؛ وتجسيداً لرؤية الدولة في بناء خدمات حكومية تعتمد على البيانات والحوكمة الفعالة لتخدم المواطن بفعالية.
كذلك يهدف النظام إلى تأسيس منظومة حوكمة مرنة وفعالة توضح الأدوار والمسؤوليات والالتزامات للوزارات والدوائر ذات الصلة.
وقد استند النظام في بنائه على مبادئ متطورة في مجال إدارة وتطوير الخدمات الحكومية؛ أبرزها خدمات حكومية محورها التسهيل على المواطن، خدمات حكومية رقمية، خدمات حكومية مبتكرة، مشاركة فاعلة للمواطن ومتلقي الخدمة في كافة مراحل إدارة وتطوير الخدمات، ومقدمي خدمات مؤهلين وممكنين ومسائلين ومحفزين.
وبموجب النظام، تتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة وضع الأطر والاستراتيجيات والسياسات الناظمة لإدارة وتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم الدعم الفني لبناء القدرات المؤسسية في مجال تطوير الخدمات الحكومية والرقابة على امتثال الدوائر الحكومية للمتطلبات كافة، إضافة إلى تطوير المعايير والمؤشرات في مختلف مجالات دورة إدارة الخدمة.
وستقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهي المعني الأساس بهذا النظام، بدور محوري في وضع السياسات الرقمية والتقنية المتعلقة بالخدمات الحكومية، من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والمعايير اللازمة لتحقيق رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الحلول الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، بما يشمل الهوية الرقمية، وتكامل قواعد البيانات، وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية وبما يشمل التحول نحو خدمات رقمية تعزز مفهوم الحكومات الرقمية.
كما تشكل وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، الدور المساند لجهود التحول الرقمي الحكومي، عبر دعم الجهات الحكومية في تطوير خارطة طريق رقمنة الخدمات، وتوفير الأدلة الإرشادية والمعايير الفنية لتحقيق التحول الرقمي الشامل والمتكامل.
وتتولى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتطوير الخدمات ضمن برنامج تحديث القطاع العام، وضمان تكامل جهود تطوير الخدمات وجودة المخرجات.
ويلزم النظام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحسين وتطوير خدماتها، من خلال تحديث سجل خدماتها بشكل دوري، ومراجعة رحلة المتعامل وتحسين تجربة المستخدم عبر تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها وتقليل الزمن والجهد، وبذل الجهود اللازمة في التحول الرقمي للخدمات وتوفيرها عبر قنوات متعددة، بالإضافة لقياس مستوى أداء الخدمات المقدمة والاستماع للتغذية الراجعة من متلقي الخدمة من خلال الوسائل المناسبة وتوظيف هذه البيانات للتحسين المستمر، وبما يكفل تقديم خدمات متميزة.
ويضع النظام الأسس لمأسسة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة باعتبارها نموذجاً ريادياً لتقديم خدمات متكاملة من موقع واحد، بما يضمن سهولة الوصول، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل الجهد والوقت على المواطن، بالإضافة إلى تقليل كلفة التنقل.
كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى تمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام التي كانت مناطة بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
كما يهدف مشروع النظام إلى تمكين الهيئة من القيام بالدور الرقابي على مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني ومزودي خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني.
كذلك يهدف مشروع النظام إلى إعداد معايير ترخيص مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، ومعايير متطلبات تنفيذ برامجها ومعايير اعتمادها وضمان جودتها ومراجعتها دورياً، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من تصنيف المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وفقاً لنظام الإطار الوطني للمؤهلات.
ويعمل مشروع النظام على تمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام التي كانت مناطة بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى تجويد عملية تطوير المناهج وفقاً للممارسات الفضلى، وتنظيم شؤون مجلسيه التنفيذي والأعلى، وإناطة مسؤولية إعداد الامتحانات والاختبارات بالمركز بحيث يصبح مسؤولا عن إعداد الامتحانات والاختبارات لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى بناء بنك أسئلة محوسبة للامتحانات الوطنية والدولية، مثل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”.
كذلك يهدف مشروع النظام الجديد، إلى تطوير ومراجعة المحتوى التعليمي الرقمي الداعم للكتب المدرسية، ليتماشى مع المتغيرات العالمية في حقل التعليم، ودمج التكنولوجيا والمهارات الحديثة في العملية التعليمية.
كذلك نص مشروع النظام على إعداد أسس فنية واضحة لتقييم المناهج والمواد التعليمية والمحتوى الرقمي، وتحليل استجابات الطلبة في التقييمات المختلفة، مما يتيح بناء مؤشرات أداء دقيقة تساعد على تحسين الجودة وتوجيه قرارات التطوير بناء على نتائج وبيانات واقعية.
كما أدرجت آليات لمراجعة الملاحظات القادمة من الميدان التربوي مثل المديريات والمعلمين بشأن الكتب المدرسية، ما يجعل عملية التطوير مستجيبة للفعل التعليمي.
ويهدف مشروع النظام المعدل، لتعزيز جودة التعليم، ووضع الأردن في مسار تعليمي يواكب العالم من حيث أدوات التقييم، والمنافسة بالمعايير والاختبارات الدولية.
وبشأن القرارات المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الاعتماد الرئيسية بين بنك تنمية المدن والقرى وصندوق المناخ الأخضر، الذي يعتبر أهم مصادر التمويل المناخي وذلك في إطار الجهود الوطنية للعمل على زيادة التمويل المناخي للمشاريع التنموية في المملكة، بهدف التصدي لآثار التغير المناخي وتقليل الانبعاثات.
ويعكس حصول بنك تنمية المدن والقرى على اعتماد صندوق المناخ الأخضر، كأول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد، ثقة المؤسسات المالية الدولية في البنك وقدرته على تحقيق معايير تتعلق بالجوانب المالية والبيئية والاجتماعية.
وتسمح اتفاقية الاعتماد الرئيسية للبنك، بالحصول على منح وقروض ميسرة لمشاريع مناخية وذلك من خلال تقديم مقترحات تمويلية تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن، وتحسن قدرة المملكة على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.
ويأتي قرار الاعتمادية انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، فيما يتعلق بالنمو الأخضر باعتباره جزء لا يتجزأ من محركات النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد القرارات المتعلقة بالخدمات والبنى التحتية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تأهيل طريق وادي بن حماد/ محافظة الكرك من خلال المخصصات المتوفرة ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي.
ويأتي هذا القرار، نظراً لأهمية الطريق لأهالي المحافظة وإسهامه في تعزيز قطاعي السياحة والزراعة في المنطقة، وللمحافظة أيضاً على السلامة المرورية لسالكي الطريق.
كما أقر مجلس الوزراء عدداً من مذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة، ضمن إطار التعاون الدولي.
فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، والتي تأتي انطلاقاً من رغبة البلدين المشتركة لتطوير وتعزيز التعاون في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية.
وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان، بهدف تطوير مشاريع وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، لتمكين الأسرة والمرأة وتعزيز فعالية الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وقرر المجلس أيضاً، الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة الجمهورية العربية السورية، بشأن إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى التي تم التوقيع عليها خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والوفد الوزاري إلى دمشق في العشرين من أيار الماضي، ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التوافق على أجندة عمل مشتركة وتعزيز التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات.
ويعقد المجلس اجتماعاته بالتناوب في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، مرة كل ستة أشهر ويجوز عقد دورة استثنائية في أي وقت يتفق عليه الطرفان إن دعت الحاجة إلى ذلك.
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية والبيئة في مملكة إسبانيا والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى اسبانيا الخميس الماضي.
وتهدف المذكرة لزيادة التعاون بين البلدين في المجال الزراعي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير سياسات التنمية الزراعية والتسويق الزراعي والتقنيات الزراعية المتقدمة في كلا البلدين.
كما تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التعاونيات الزراعية والاستثمار في مجال التصنيع الغذائي إضافة إلى مجالات الحجر النباتي والحيواني والإرشاد الزراعي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، والذي تم التوقيع عليه بحضور جلالة الملك عبد الثاني ورئيس الوزراء الإسباني في مدريد، الخميس الماضي.
ويهدف هذا الإعلان إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى استراتيجي في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والدفاعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.
كذلك قرر المجلس، الموافقة على تمديد الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والأمم المتحدة لتوفير الإسناد لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولمدة سنة اعتبارا من 1/6/2025.
وبموجب الاتفاق تقوم القوات المسلحة الأردنية بتنفيذ العديد من المهام الجوية والبرية، ضمن عمليات إسناد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز قدرة القوات الدولية على الاستجابة لمتطلبات المهام الإنسانية والأمنية، والتخفيف من آثار الصراع على السكان المحليين.
وتقوم الوحدة بتوفير خدمات لدعم أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام تشمل المهام اللوجستية والتشغيلية والبحث والإنقاذ الطبي ومهام المراقبة والإخلاء.
وتشارك القوات المسلحة الأردنية من خلال وحدة الطائرات العمودية الأردنية (الكونغو/1)، والتي تعد أول مشاركة أردنية في قوات حفظ السلام الدولية في مجال الطيران، والأولى إقليمياً من حيث نوعية المشاركة في هذا المجال.
كما يشار إلى أن للأردن تاريخ طويل ومشرف في مجال مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية، في العديد من دول العالم التي شهدت أحداثاً استدعت المشاركة للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار، وتقديم يد العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.
واطلع مجلس الوزراء، على الايجاز المقدم من وزير الداخلية مازن الفراية، بشأن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية أو الإقامة من خلال الاستثمار، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبيّن الفراية أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي، (17) مستثمراً وبحجم استثمار بلغ نحو (32) مليون دينار، وفرت حوالي (600) فرصة عمل لأردنيين.
وبهذا يرتفع العدد الكلي للحاصلين على الجنسية الأردنية إلى (548) مستثمراً، فيما بلغ عدد أفراد عائلات المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية (1845) شخصاً.
كذلك حصل (6) مستثمرين على الإقامة لمدة (5) سنوات عن طريق شراء عقار، فيما بلغ عدد الحاصلين الإجمالي على الإقامة (107) مستثمرين، وعدد أفراد عائلاتهم (453) شخصاً