متفوق علميا.. مجلس الدولة ينصف طالب حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.
ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده ، غير قائم على سند من الواقع أو القانون ، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة ، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية ، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه ، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره .
ونعت الجهة الإدرية ، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب متهم في احدى القضايا ، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه ، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ .
وقالت المحكمة ، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم ، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها ، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا وظيفة قضائية الجهات القضائية
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية توضح حول السويداء
صراحة نيوز -نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض حصار حكومي على محافظة السويداء، مؤكدًا أن تلك المزاعم لا تعدو كونها “أكاذيب تهدف للتضليل”، وتروجها مجموعات خارجة عن القانون لأغراض مشبوهة.
وأكد البابا، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الحكومة فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى المدنيين، بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، إضافة إلى تسهيل خروج من يرغب من المواطنين بشكل مؤقت.
وأوضح أن الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون تسعى من خلال “دعاية الحصار” إلى خلق مبررات لفتح معابر غير نظامية تخدم أنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات، وخصوصًا الكبتاغون، وهو ما يشكل مصدر تمويلها الرئيسي.
وأشار إلى أن استعادة مؤسسات الدولة لدورها داخل السويداء وفرض سيادة القانون يهدد مصالح تلك المجموعات التي تحاول تضخيم الأزمة الإنسانية لاستغلالها سياسيًا واقتصاديًا، مستهدفة المدنيين ومصالح الدولة في آن واحد.