لجنة الرياضات القتالية تناقش أنشطة وخطط المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ناقشت اللجنة العمانية للرياضات القتالية المختلطة والدفاع عن النفس في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة المحاضرات بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مع الأندية والمدربين واللاعبين الخطة السنوية للعام المقبل وأجندة اللجنة للمرحلة المقبلة، وأقيم المؤتمر بحضور رئيس اللجنة سعادة الشيخ الدكتور عادل بن سعيد الشنفري.
بدأ المؤتمر باستعراض أجندة وخطط اللجنة للفترة المقبلة، حيث تحدث باقر حيدر مدرب نادي مسقط للقتال عن تفاصيل الخطة التي رسمتها اللجنة للعام المقبل مع عرض مرئي يوضح خارطة عمل اللجنة، حيث ذكر أنها تحوي على أكثر من 20 لعبة تندرج تحت مظلة اللجنة، وسيتم التركيز على 4 ألعاب أساسية جاذبة للجماهير، والهدف هو أن تكون اللجنة معروفة عبر الألعاب التي تحويها عن طريق إيجاد لاعبين يمثلون سلطنة عمان في السنوات القادمة، وعلى سبيل المثال بالنسبة لأولمبياد 2028 الذي سيقام في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، فإن لعبة الملاكمة حاليا موجودة مسبقا، وبالتالي سنقوم بإيجاد لاعبين جيدين سيتم صقلهم جيدا لتمثيل سلطنة عمان في هذا الحدث العالمي ويعد هذا هدفا مهما نصبو إلى تحقيقه.
وأضاف: نسعى لوضع الألعاب المختارة الأربعة وهي: كيك بوكسنج "تعتمد على ركل القدم والأيادي وتحتاج للياقة بدنية عالية"، وبوكسنج"ملاكمة"، ومواتاي"لعبة تايلندية تعتمد على ركلات تحت الخصر والكوع، وأم أم أي"اللعبة القتالية المختلطة جزء للمصارع وإخضاع الخصم واستخدام تقنيات حديثة، على سلم تحقيق "رؤية عمان 2040".
وأوضح أن خطة العام المقبل تتمثل في استضافة بطولة كبيرة في لعبة واحدة على مستوى سلطنة عمان وآسيا ألا وهي الملاكمة؛ لتعريف القادمين للمشاركة في هذه البطولة عن سلطنة عمان وإنجازاتها وما تحويه من مقومات سياحية جاذبة، وبالتالي هذا سيطور السياحة في البلد، مشيرا إلى أهمية إقامة ألعاب رياضية للإسهام في تطوير السياحة أسوة بما تقوم به دول الخليج المجاورة، وهذا ما نصبو إلى تحقيقه من خلال إقامة هذه البطولة. وتابع: من المهم وضع النظام الأساسي للألعاب واللجنة بحاجة إلى المدربين ومساهمتهم لتطوير هذه الألعاب.
نقاشات ومقترحات
بعد ذلك، كانت هناك نقاشات مع الحضور، حيث تسائل أحد المدربين وهو متخصص في لعبة المصارعة حول موقع لعبة المصارعة من الأحداث القادمة، وجاء الرد بأن التركيز في الفترة المقبلة سينصب على الألعاب التي لها جذب جماهيري كبير، ولكن لعبة المصارعة موجودة ضمن أجندة التنظيم الرياضي القادم، كما ناقش الحضور وجود الألعاب القتالية منذ سنوات طويلة وتحديدا منذ عام 2009 لكن تم إنشاء اللجنة منذ وقت قصير فقط، وتم تأسيس الأندية وإيجاد لاعبين مثلوا سلطنة عمان خارجيا قبل وجود اللجنة، وجاء الرد بأن اللجنة ستحتوي هؤلاء اللاعبين الموهوبين وستقوم بإظهارهم بشكل رسمي من خلال إشراكهم في مختلف البطولات، وستختار الأفضل من بينهم ليمثل سلطنة عمان خير تمثيل.
وتوجد خلال المؤتمر العديد من مدربي الأندية وقاموا بطرح أفكارهم وأخرجوا كل ما في جعبتهم من أجل تطوير الألعاب القتالية ومعظمهم يمتلكون خبرات واسعة كلٌّ في مجاله.
4 ألعاب رئيسية
قال إقبال بن يوسف البلوشي أمين سر اللجنة العمانية للرياضات القتالية والدفاع عن النفس: إن المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة شهد حضور العديد من الأندية والمدربين وذلك لمناقشة الأحداث التي ستقام العام المقبل تحت مظلة اللجنة، وتم خلال المؤتمر التركيز على أربعة ألعاب أساسية هي: كيك بوكسنج، وبوكسنج، ومواتاي، وأم أم أي.
وأشار إلى أنه يجب أن يتم ربط هذه الألعاب بالتجمع الرياضي السياحي لتحقيق "رؤية عمان 2040" مبينا أنه عندما نقيم بطولة آسيوية نستقطب الكثير من الأبطال والقنوات الإعلامية التي تغطي الحدث وفي الوقت ذاته سيكون هناك حديث عن السياحة في سلطنة عمان، مشيرا إلى أنه من المزمع استضافة بطولة كبرى إما في شهر يونيو أو شهر يوليو القادمين ومن المهم أنه عندما يتم ربط الرياضة بالسياحة سيكون هناك زخم جماهيري كبير ليس محليا فقط وإنما كذلك من الدول المجاورة.
وأكد البلوشي على وجود تعاون بين اللجنة ووزارة التراث والسياحة؛ لأن اللجنة بحاجة إلى دعم الوزارة، وأوضح أن الهدف المنشود بعد هذا التجمع هو إيجاد لاعبين عمانيين يمثلون سلطنة عمان في أولمبياد 2028، كما أشار إلى أن اللجنة ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة لتجهيز لاعبين عمانيين قادرين على مجابهة اللاعبين الدوليين وهذا يتطلب جهدا كبيرا من الأندية والمدربين، مبينا أن الإمكانيات التي تتوفر لدينا حاليا بحاجة إلى دعم أكبر من الشركات كما أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب قدمت الدعم المعنوي للجنة.
وأوضح أن عدد الأندية التي انضمت إلى اللجنة حاليا تتراوح بين 15 إلى 20 ناديا وهذا فقط في أربعة ألعاب، حيث إن الجودو والملاكمة لا توجد في الوقت الحالي، وأشار إلى أننا نمتلك فريقا قويا للمصارعة ولعبة المصارعة تجذب الكثير من الجماهير. وختم حديثه: لدينا لاعبون في الملاكمة، وأشرفنا على بطولة كبيرة قبل حوالي 4 أشهر وشاهدنا لاعبين عمانيين بجودة عالية، وبإمكاننا الوصول باللاعبين إلى العالمية خلال الفترة المقبلة.
همزة وصل
قدم الجلندى بن سالم المسكري طبيب أخصائي في الرياضات القتالية وصاحب نادي مسقط للفنون القتالية شكره للجنة على إقامة المؤتمر الصحفي الذي جاء بمثابة همزة وصل بين المدربين واللاعبين واللجنة والجهات الرسمية لوضع لبنة تأسيس اللجنة والإشراف على تطوير هذه الرياضة وتنظيمها بشكل رسمي خلال المرحلة المقبلة. كما جاء ليوجد المنصة المناسبة لتفعيل الرياضات على المستوى المحلي وكذلك إنشاء البطولات ورعايتها واحتواء اللاعبين وتطوير هذه الرياضة في سلطنة عمان. وتابع: الرياضات القتالية لها تاريخ طويل في سلطنة عمان، والكثير من أبناء الوطن لديهم إنجازات سابقة ويمتلكون خبرات واسعة في هذه الرياضات، مبينا أن اللجنة جاءت لتكون مظلة ومنصة لتوحيد هذه الجهود والخبرات بإشراف كبير، واحتضان ودعم من الجهات الحكومية، واللجنة لديها خطط عمل واضحة ونأمل أن يتم تحقيق جميع الخطط المرسومة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لعبة المصارعة سلطنة عمان أن اللجنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.