زكي نسيبة: قيم الخير وحبّ العطاء الإنساني أسلوب حياة في الإمارات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وام
أكّد زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن ريادة الإمارات في مجال العمل الإنساني ليست مجرّد شعار؛ بل هو ممارسة فعلية منبثقة من رؤية سديدة، أرسى دعائمها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتتحوّل فيما بعد إلى نهج حياة تتبناه القيادة الحكيمة في الدولة في كافة توجهاتها وسياساتها المحلية والعربية والدولية.
وقال في كلمة بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، الذي يوافق 19 أغسطس/ آب من كل عام، إن تقديم المساعدات الإنسانية الخارجية المتواصلة، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تهدف إلى تقديم العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، ومدّ الأيادي البيضاء، لرفع المُعاناة عن المتضررين في مناطق الكوارث الطبيعية والصراعات، جنباً إلى جنب مع تنمية العلاقات مع الدول الأخرى المانحة، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لجميع المجتمعات العربية والعالمية.
وأضاف: «تدعم المساعدات الخارجية الإماراتية، المشاريع والاحتياجات الإنسانية حول العالم، بعيداً عن التوجهات السياسية للدول المُستفيدة منها وموقعها الجغرافي، ودون تمييز في العرق، أو اللون، أو الدين أو الطائفة؛ حيث تنصبّ هذه المساعدات في المجالات والقطاعات الصحية، والتعليمية، والغذائية والخدمات الاجتماعية، بما يُسهم في تثبيت أسس الأمن والاستقرار فيها».
وأردف: «نفخر بتتويج الإمارات الدائم على رأس قائمة الدول في مجال العمل الخيري الإنساني والتنموي، ونعتز جميعاً برؤية بذور قيم الخير وحب العطاء الإنساني النبيل، التي غرستها القيادة الرشيدة، وأينعت ثماراً تُشكّل أسلوب حياة لدى أبنائنا وبناتنا وجميع المقيمين على أرض الإمارات الطيبة وفي كافة المجالات، لنكون اليد الداعمة في مسيرة التميز الإنساني لوطننا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات العمل الإنساني
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.