علماء روس يختبرون لقاح جديد مضاد للسرطان (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في خطوة جديدة من أجل الحصول على لقاح لأكثر الأمراض فتكًا أظهرت نتائج اختبار لقاح روسي جديد مضاد للسرطان على الحيوانات أنه يقلل من حجم الورم والنقائل، وبالإضافة إلى ذلك عاشت الفئران التي حقنت به ضعف مدة مجموعة التحكم.
ووفقا للباحثين، هذا اللقاح مخصص لفرد واحد، أي أنه يصنع لمريض معين، وبعد العملية ترسل المادة للبحث الجيني.
ويساهم في ابتكار هذا اللقاح خبراء ثلاثة مراكز علمية- بلوخين وهيرتسين وغاماليا، حيث يحصل العلماء على عينات من مختبرات خاصة، وبعد استلامها يعزلون الحمض النووي والحمض النووي الريبي (RNA) من الخلايا السرطانية والأنسجة السليمة، ما يسمح بتحديد تركيبة اللقاح المستقبلي.
ويتم إرسال المواد الناتجة إلى جهاز التسلسل الذي يفك تشفير الجينات ويبحث عن الطفرات الجينية التي تعتبر السمة الأساسية للقاح الجديد فإذا كان العلاج الكيميائي يهدف بشكل عام إلى تدمير الخلايا السرطانية، فإن اللقاح الجديد يعلم مناعة الفرد كيفية التعرف على الخلايا المتحورة ومحاربتها.، ويساهم في هذا العمل متخصصو تكنولوجيا المعلومات أيضا، حيث تختار الشبكة العصبية التركيبة الأكثر فعالية.
وحاليا يختبر هذا اللقاح على نوع واحد من السرطان- سرطان الجلد. ويؤكد الأطباء أن اللقاح مجرد وسيلة لتعزيز العلاج المناعي، وليس علاجا سحريا للمرض، وسيتم إجراء دراسات مستقبلية على أنواع أخرى من الأمراض، مثل سرطان الرئة وسرطان الكلى وأورام الجهاز الهضمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غاماليا العلاج الكيميائي الخلايا السرطانية أورام الجهاز الهضمي
إقرأ أيضاً:
كيف تتصالح على المخالفات والجنح بالقانون الجديد؟.. تفاصيل كاملة
حدّد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يُعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونصّ القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.