الضرائب: قانون تنمية المشروعات يوفر مزايا لأصحاب التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، فتح باب الانضمام لأصحاب نشاط التجارة الإلكترونية للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات دمج المشروعات الناشئة في الاقتصاد الرسمي ودعمها من خلال تقديم العديد من الحوافز التي تشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا.
وفقًا للقانون، يتم تحديد الضريبة بناءً على حجم المبيعات السنوي، حيث تبدأ الضريبة المستحقة من 1000 جنيه فقط للمشروعات التي تحقق إيرادات أقل من 250 ألف جنيه، بينما تصل إلى 1% فقط من حجم المبيعات للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.
هذا النظام يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال الصغيرة ويشجعهم على توفيق أوضاعهم الضريبية بسهولة.
كما يقدم القانون إعفاءات متعددة، منها الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية التقليدية، وعدم إجراء أي معاينات ضريبية خلال الخمس سنوات الأولى، بالإضافة إلى إعفاء المشروعات غير المسجلة من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتقديم طلب توفيق الأوضاع.
ويلتزم أصحاب هذه المشروعات بتقديم إقرار ضريبي سنوي إلكتروني وفقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
للمزيد من الاستفسارات، يمكن للراغبين في الانضمام التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الخط الساخن 16395.
بهذا الإجراء، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بدعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع رواد الأعمال على تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير مشروعاتهم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب التجارة الإلكترونية قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الرقمية مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
تعكس قوة وتنوع الاقتصاد السعودي.. 9 مليارات ريال فائض تجاري خلال شهر
البلاد (الرياض)
سجَّل الميزان التجاري للمملكة فائضا بقيمة 9 مليارات ريال خلال شهر مايو، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية 171 مليار ريال، شملت الصادرات السلعية نحو 90 مليار ريال، منها 19 مليارًا غير بترولية، كأعلى مستوى شهري، وبحصة 21% من إجمالي الصادرات السلعية، فيما بلغت الواردات السلعية 81 مليار ريال.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية قوة الاقتصاد السعودي، واستمرار تنويع مصادره.
وخلال الربع الأول، تجاوز حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الربع الأول (508) مليارات ريال، بقيمة صادرات سلعية (285) مليار ريال، مقابل واردات سلعية (222) مليار ريال؛ ليسجل الميزان التجاري فائضًا تجاوز (63) مليار ريال، بنسبة نمو 52%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال،
ووفقًا لبيانات نشرة التجارة الدولية للهيئة العامة للإحصاء، سجلت الصادرات غير البترولية خلال نفس الفترة أكثر من (54) مليار ريال، بنسبة (19%) من إجمالي الصادرات، وحقق قطاع إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية