وقعه السيسي.. قانون اللاجئين خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري .. ماذا يحمل؟
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وقع الرئيس المصري عبدالفتاح عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب.
واضاف التايب خلال تصريحات لــ”صدى البلد ” المهم أن ننظر إلى ايجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين.
وتابع التايب أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الأرصدة الاستراتيجية وتحمي الأمن الغذائي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المشروعات التي تهدف إلى توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية تمثل خطوة استراتيجية هامة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه التوجيهات تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد وأسعار السلع.
وأوضح الدسوقي أن زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مثل القمح والزيت والسكر، تضمن حماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، وتؤكد قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية في الظروف الطارئة. وأضاف أن التنسيق بين جهات الدولة المختلفة يُعد أمرًا حيويًا لتحقيق هذه الأهداف، حيث تتكامل جهود وزارة التموين مع الزراعة والتجارة والصناعة في سبيل ضمان استدامة المخزون.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الزراعية والاقتصادية ذات الصلة بالأمن الغذائي يشكل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن توفير التمويل اللازم وتسهيل الإجراءات لتلك المشروعات سيعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
وكان الرئيس السيسي وجه بتوفير آليات دعم المشروعات التي تهدف لتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية والعمل على زيادة حجم المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وطالب الرئيس السيسي بالعمل في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصب الاقتصاد الأساسي وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي.