رئيس جامعة الأزهر يطالب بسن تشريع يجرم وضع الأسماء الأجنبية على المحلات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في احتفالية الأزهر باليوم العالمي للغة العربية، إن الأزهر الشريف ليس مجرد مدرسة نظامية تخرج المعلمين والوعاظ، بل رسالته العظمى هي حمل مشكاة النور المبين، ونشرُ الإسلام ، والمحافظة على تراثه ولغته، والمرابطةُ على ثغور فكر الأمة وثقافتها ووعيها وتبصيرِها بالحق في حوالك الظلمات، وشحذُ همم الأمة لإعادة مجدها وعزها، فالأزهر هو المؤئل الذي تأوي إليه اللغة علما وتعليما ونشرا لها في آفاق الدنيا، مهما قوبلت من بعض أهلها بالعقوق، فالأزهر أحنى على اللغة العربية من أخ وأب.
وتابع أن ابن سينا عالم الطب المشهور صاحب " القانون في الطب " كان متقنا لكثير من العلوم، وكان شاعرا مجيدا، وتعجب من تسميته هذا الكتاب بالقانون، كأنه كان يرى من وراء حجب الغيب أن الله جل وعلا سيجعل هذا الكتاب دستورا لعلم الطب، حتى إن نهضة الطب في أوربا كانت بفضل هذا الكتاب، ومن تمكن ابن سينا في الطب أنه لم يكتف بكتاب القانون، بل نظم قواعد الطب في أرجوزة من ألف بيت في علم الطب، كما نظم ابنُ مالك ألفيته في علم النحو من ألف بيت، وكان ابن سينا الطبيب شاعرا مبدعا.
وبيّن رئيس جامعة الأزهر أنه مما صرف الناس عن اللغة العربية في زماننا دعوى صعوبة اللغة وصعوبة النحو، وهي دعوى ليس وراءها إلا صرفَ الناس عن لغتهم التي يقرؤون بها القرآن الكريم ويقرؤون بها تراث حضارتهم، ولا ريب أن من صرفهم عن لغتهم كمن صرفهم عن قراءة القرآن وتعلم أسراره وكم صرفهم عن تراثهم وحضارتهم ؛ لأن اللغة العربية هي مفتاح تراثنا وحضارتنا.
وأوضح فضيلته أن صد الناس عن اللغة العربية وعن تعلم النحو والشعر ليس جديدا؛ بل هو داء قديم وإن استشرى في زماننا، حتى عقد الإمام المتفرد عبد القاهر الجرجاني فصلا مهما جدا في صدر كتاب دلائل الإعجاز عن الرد على من ذم النحو والشعر وزهد في تعلمهما، وذكر أن الصد عنهما صد عن كتاب الله، وأن من يمنع الناس تعلم النحو والشعر كمن يمنعهم أن يحفظوا كتاب الله تعالى ويقوموا به ويتلوه ويُقْرئوه، ولا فرق بين من منعك الدواء الذي تستشفي به من دائك وتستبقي به حُشاشة نفسك، وبين من منعك العلم بأن فيه لك شفاءً واستبقاءً لحياتك.
سن تشريع يجرم وضع الأسماء الأجنبية على المحلات والشركات والمؤسسات والإعلاناتودعا رئيس جامعة الأزهر القائمين على المجالس التشريعية في عالمنا العربي والإسلامي إلى سن تشريع يجرم وضع الأسماء الأجنبية على المحلات والشركات والمؤسسات والإعلانات وغير ذلك مما عمت به البلوى، وأذكرهم بأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وأن الحفاظ على اللغة حفاظ هلى هوية الأمة وثقافتها.
واختتم رئيس جامعة الأزهر كلمته بدعوة القائمين على سياسة التعليم في العالم العربي والإسلامي إلى العودة إلى العناية بحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر العالي والنثر البليغ، فإن هذا هو السبيل إلى صقل المواهب وتجويد اللغة والمحافظة عليها، فإن خلو مناهجنا من حفظ هذه النصوص العالية يضعف اللغة ويزدها وَهْنًا على وهن، معلنا عزم جامعة الأزهر على تعريب العلوم؛ لأنها نشأت في أصلها عربية على لسان ابن سينا والخوارزمي والبيروني وابن الهيثم وغيرهم من كرام علمائنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر سلامة داود احتفالية الأزهر العالم العربي رئیس جامعة الأزهر اللغة العربیة ابن سینا
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية