بسبب خرق للبيانات.. تغريم «شركة ميتا» 264 مليون دولار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
فرضت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي غرامات إجمالية قدرها 251 مليون يورو على شركة «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» بعد تحقيق في خرق بيانات عام 2018 على منصة التواصل الاجتماعي والذي كشف عن ملايين الحسابات.
وأصدرت لجنة حماية البيانات الآيرلندية العقوبات بعد اختتام تحقيقها في الخرق، عندما تمكن المتسللون من الوصول إلى حسابات المستخدمين من خلال استغلال الأخطاء في كودات المنصة والتي سمحت لهم بسرقة المفاتيح الرقمية، والمعروفة باسم «رموز الوصول»، وفقاً لشبكة «أسوشييتد برس».
وبموجب نظام الخصوصية الصارم للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، فإن “هيئة الرقابة الآيرلندية هي الجهة التنظيمية الرئيسية لـ«ميتا» لأن المقر الإقليمي للشركة يقع في دبلن”.
وأصدرت هيئة الرقابة توبيخات و«عقوبات إدارية» بقيمة 251 مليون يورو (264 مليون دولار) بعد أن وجدت انتهاكات متعددة للقواعد، المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.
وأكدت الشركة أنها ستستأنف القرار. وأوضحت «ميتا» في بيان: «يتعلق هذا القرار بحادثة وقعت عام 2018. لقد اتخذنا إجراءات فورية لإصلاح المشكلة بمجرد تحديدها».
وشددت على أنها «أبلغت الأشخاص المتأثرين بشكل استباقي» وكذلك هيئة الرقابة الآيرلندية.
وعندما كشفت عن المشكلة لأول مرة، أشارت «فيسبوك» إلى أن 50 مليون مستخدم تأثروا بالخرق. لكن الرقم الفعلي وصل إلى حوالي 29 مليوناً، بما في ذلك 3 ملايين في أوروبا، وفقاً لهيئة الرقابة الآيرلندية.
وقالت الشركة إنها بعد اكتشاف الخلل، نبهت مكتب التحقيقات الفيدرالي والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فيسبوك ميتا
إقرأ أيضاً:
7.5 مليون طن صادرات زراعية.. ومصر تفتح أبوابها للاستثمارات الهولندية
أكّد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المصدّرين بغرفة القاهرة، أن مصر تعيش حالة من الأمن والاستقرار تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمنح القطاع الاستثماري دعمًا كبيرًا.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الذي نظمته السفارة الهولندية ضمن فعاليات معرض "فوود أفريكا" المنعقد من 9 إلى 12 ديسمبر، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والهولندية في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأبرز زكي أهمية الموقع الجغرافي لمصر وما يمثله من نقطة ارتكاز للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، لافتًا إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر توفر فرصًا واسعة للشركات العالمية الراغبة في التصنيع والتصدير عبر السوق المصري.
وكشف زكي عن وصول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية هذا العام إلى 7.5 مليون طن، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية العامة بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدًا تميز عدد كبير من المنتجات الزراعية المصرية وعلى رأسها الموالح.
وقدّم الشكر للسفارة الهولندية على مبادرتها في تشجيع الشركات الهولندية على دخول السوق المصري، والاستفادة من حجمه الكبير ومن الأسواق التي يمكن الوصول إليها عبر مصر، داعيًا إلى إقامة شراكات حقيقية بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وأضاف زكي أن الجانب الهولندي يمكنه الاستفادة من منتجات مصرية عالية الجودة، مثل التمور والمحاصيل المتنوعة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المشتركة في الأسواق العالمية. وأوضح أن تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والهولندية سيُسهم في تحقيق مستويات أعلى من التميز والنفاذ لأسواق جديدة.
وأشار إلى أن المنتجات المصرية تحظى بمكانة متميزة في الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية، نتيجة جودة التربة وخصوصية الطعم، مؤكدًا أن تميز مصر كان دائمًا عامل جذب للمستثمرين.
ودعا زكي الشركات الهولندية إلى الاستثمار في مصر في ظل مبادرة "توطين الصناعة"، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المشروعات المشتركة، بما في ذلك التعاون في زراعة نباتات الزينة التي تشتهر بها هولندا وتصديرها عبر مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والإعفاءات الجمركية.
وفي ختام كلمته، رحّب زكي بالمستثمرين الهولنديين في "بلدهم الثاني مصر"، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويًا، في إطار رؤية واضحة وخطوات استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
وعقب مشاركته في المنتدى، قام زكي بزيارة جناح غرفة القاهرة داخل معرض فوود أفريكا، حيث أشاد بدور الغرفة وتنظيمها، وبالدور المهم للمعرض في دعم الصادرات المصرية، خاصة في ظل مشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية بالحدث.
واتفق الحضور على ضرورة تعزيز التعاون المشترك، وتبنّي رؤى جديدة لتطوير صناعة الغذاء والمحاصيل الزراعية، مع التركيز على تحليل الأسواق وتحديث اللوائح المنظمة، والتوسع في الزراعات الحديثة، ودعم المزارعين، ورفع جودة المنتجات بما يلبي احتياجات السوق ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة حول العالم.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا