قائد كتيبة جنين: “السلطة الفلسطينية” طلبت تسليم سلاحنا ورفضت كافة الحلول
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يمانيون../
أكد القائد العام لكتيبة جنين في سرايا القدس، اليوم الأربعاء ،ان أجهزة الأمن الفلسطينية طلبت نزع سلاح الكتيبة وقالت إنها لن تسمح بقتال إسرائيل، مشدداً نحن بادرنا بالحل مسبقا والأجهزة الأمنية رفضت ذلك”.وأكد القائد العام لكتيبة جنين في سرايا القدس: أنه لا أفكار تحريضية لدينا ومن يعتدي علينا نضربه بيد من حديد”.
وتابع: البرنامج الوطني الذي لا يتضمن الكفاح المسلح هو برنامج خياني، موضحاً أن “برنامج السلطة السياسي تسير فيه منذ 30 عاما بلا نتيجة”.
كما قال القائد العام لكتيبة جنين: “أرسلنا للأجهزة الأمنية شخصيات للحل لكنهم ردوا بعنجهية”.
وتواصل أجهزة “أمن” السلطة الفلسطينية، مطاردة واعتقال المقاومين والمطلوبين الفلسطينيين لدى الاحتلال الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية المحتلة، لاسيما في جنين وطولكرم، وسط تساؤلات عدة من الأوساط الفلسطينية عن الهدف من هذه الحملة.
جدير ذكره أنه منذ أيام، أطلقت السلطة الفلسطينية حملة أمنية واسعة، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ضد المقاومين في مخيم جنين، في بداية تحرك هو الأقوى والأوسع من سنوات طويلة، أسفر عن استشهاد قائد في سرايا القدس، وسط تنديد شعبي وفصائلي واسعين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الإطار الإيراني:نستخدم كل وسائل “التقية بما فيها نزع ملابسنا من أجل البقاء في السلطة”
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوريمساء أمس الإثنين في مكتب عمار الحكيم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والانتخابية”.وفيما يتعلق بالتطورات مع إقليم كردستان العراق، دعا الإطار التنسيقي، بحسب البيان، إلى “التعامل مع كل قضية وفقًا للدستور والقوانين الحاكمة”، مؤكدًا “حرص الحكومة الاتحادية على حقوق الاحزاب، وسعيها الجاد لرفع جميع العوائق”.وشدد الإطار التنسيقي على “ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون النفط والغاز”، عادًّا ذلك “جوهر الحل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل”.وفي الشأن الانتخابي، جدد الإطار التنسيقي “تأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، داعيًا أبناء الشعب العراقي إلى “تحديث البطاقات الانتخابية البايومترية، والمشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات.”كما حذّر الإطار التنسيقي ” إعلاميا” من “استخدام المال السياسي في التأثير على الرأي العام”.