عضو خارجية الشيوخ يطالب بوقف الحرب والإعتداءات الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
طالب النائب إيهاب وهبة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، بضرورة إصدار بيان مشترك بالمطالبة بوقف الحرب على غزة والإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني .
وأكد وهبة ، فى بيان له اليوم، أن الوفدين اتفقوا على إصدار البيان المشترك للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.
وكان النائب محمد جاد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، استقبل اليوم الأربعاء ، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم بمجلس الشيوخ، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين لدعم الروابط بين الشعبين المصري والفرنسي كما نقل للوفد تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وتمنى لهم إقامة طيبة في مصر.
ودعا الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي إلى زيادة الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين، مشيرًا إلى أن مصر، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، تُعد سوقا واعدا وتلعب دورا هاما في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه، أعرب فرنسوا بانو، رئيس الوفد الفرنسي، عن شكره للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، ونقل اهتمام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بهذه الزيارة.
وأشاد بالحكمة التي تتعامل بها مصر مع الظروف المحيطة، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والعمل على تحقيق حل الدولتين.
وفي ختام اللقاء، عبر رئيس الوفد الفرنسي عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، واتفق الجانبان على توجيه نداء مشترك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المصري، بينهم النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية، والنائب هاني نعمة الله، والنائب إيهاب يوسف الهرميل، والنائب إيهاب وهبة، بالإضافة إلى السفير دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ العلاقات الخارجية النائب إيهاب وهبة حزب الشعب الجمهوري المزيد مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة